«الغرياني» يرفض حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة.. و«التأسيسية» تقبلها

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الثلاثاء، جدلًا واسعًا عند مناقشة المادة 136 التي تنص على أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية غير حامل لجنسية أجنبية, عندما اعترض المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، قائلًا إن «لنا أبناء نرسلهم لتلقي العلم بالخارج وهناك من يسافر للعمل وحمل أبناؤهم الجنسية بالمولد فكيف نحرمهم من حق الترشح، وهذه الطريقة ستمنع أبناء علمائنا من الترشح للرئاسة».

وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو الجمعية، إن اللجنة رأت التشدد فى الشروط لأن مصر ليست دولة عادية و«المكافح الشريف في مصر أفضل من المكافح الشريف الذي سافر للخارج»، واعترض الدكتور أيمن علي، عضو الجمعية عن المصريين بالخارج قائلًا إن الرسالة السلبية التي توجه للمصريين بالخارج بالشك في الولاء والانتماء مرفوضة، وقال الدكتور سليم العوا، عضو الجمعية، «إننا لا نحرم أحدًا من حق الترشح، ولكننا ندفع شبهة عن المرشح، ونحن ظروفنا الحالية مختلفة، وحتى تزول هذه الظروف فسوف نحطاط للأمر»، ووافقت الجمعية على بقاء المادة كما هي بألا يكون المرشح قد حمل جنسية أخرى، وأن يكون من أبوين مصريين.

واستمعت الجمعية في بداية جلستها لعدد من ممثلي العمال جاءوا لإبداء رأيهم حول نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وأكد صلاح نعمان، قيادي عمالي وعضو مجلس شعب سابق وعضو اتحاد عمال مصر، أنه ليس من «عبدة» نسبة الـ50% أو من «دراويش الناصرية»، مشددًا على أن العمال تعرضوا للتهميش كثيرًا في ظل القوانين الاشتراكية, كما أن كل القوانين اعتدت على حقوق العمال، وأشار إلى أن العمال ليسوا شريحة أو كوتة, لأن فيهم المسلم والمسيحي والنوبي والصعيدي والرجل والمرأة، بالإضافة إلى أنهم يمثلون نحو 80% من المجتمع.

واعترض «نعمان» على قيام الجمعية التأسيسية بعد الثورة بتهميش العمال سياسيًا, وقال إن هذا هو الأخطر, كما أن في قلب مسودة الدستور هناك حزمة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية يترتب عليها إقرار قوانين, فكيف ستناقش هذا القوانين بعيدًا عن أصحاب المصلحة الحقيقية.