طالبت جبهة الإنقاذ الوطني، الخميس، أجهزة الأمن والدولة بضرورة «الالتزام الكامل بجميع الإجراءات القانونية الحازمة في مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين والتي تستقوي بالخارج»، وأكدت احترامها الكامل لحق المصريين في التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام السلمي في إطار المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يشكل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي.
أخبار متعلقة
وأعلنت الجبهة في بيان لها، الخميس، عقب اجتماع قادتها في مقر حزب الوفد، والذي حضره كل من حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وسامح عاشور، نقيب المحامين، دعمها ومساندتها لـ«كل الإجراءات القانونية التي تستهدف عودة الأمن والاستقرار وحقن الدماء والتصدي لكل أشكال العنف والإرهاب وحملات الترويع والتخويف التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ضد المواطنين الذين عبروا عن إرادتهم على نطاق واسع يقترب من الإجماع رفضاً لفاشية (الإخوان) وممارساتها القمعية وتفريطهم في مصر».
وأدان البيان «الأساليب الوحشية لقيادات الجماعة استخدامهم البسطاء والأطفال الأبرياء دروعاً بشرية، وتحريضهم على العنف ودفعهم للتهلكة في مصادمات مع قوات الأمن والجيش التي تقوم بواجبها في حماية الأمن والمنشآت العامة وممتلكات المواطنين»، وأكد «تضامن الجبهة مع سكان المناطق المجاورة لنقاط الاعتصام، وما يتعرضون له من عدوان سافر».
وأوضح البيان أن «الشعب المصري الذي خرجت حشوده لتستكمل ثورة 25 يناير، في موجتها الجديدة في 30 يونيو، وأكد موقفه بالاحتشاد في 26 يوليو منح ثقته الكاملة لجيشه الوطني ولجهاز الشرطة لحماية ثورته واحترام إرادته في وجه ما سمته بالفصيل الدموي الذي يسعى لإغراق البلاد في فوضى الحرب الأهلية، باستخدام العنف والتظاهرات والاعتصامات المسلحة».
