طالبت قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني، الأربعاء، وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، بسبب خطرهما على الأمن القومي المصري، لوجود أسلحة في هذه الاعتصامات، ما يجعلها تخرج عن إطار السلمية، وأكدوا أن قرار الفض جاء في توقيت مناسب للقضاء على البؤر الإرهابية الموجودة في الاعتصامين.
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، القيادي بالجبهة إن إجراء فض الاعتصامات أمر متعارف عليه دولياً ولكن بالنسبة لاعتصامي رابعة والنهضة، هناك إشكالية كبيرة لأن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين فيهما مسلحون وهو ما سيؤدي إلى وقوع ضحايا.
وأضاف أن استمرار الاعتصامين يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري، بسبب كثرة الأسلحة الموجودة فيهما، لذا أصبح من الضروري فضهما، ولفت أن قرار الفض يستوجب تنفيذه دون استخدام قوات الأمن للسلاح، حفاظاً على الأرواح وعدم وقوع خسائر كبيرة، لذا يمكن التنفيذ على مدار أيام، مع منح المعتصمين مهلة لمغادرة الاعتصام، حفاظا على الأرواح.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجبهة، أن قرار مجلس الوزراء، بتفويض وزير الداخلية لمواجهة مخاطر اعتصامي رابعة والنهضة، لما يسببه من قطع للطرق وترويع للمواطنين، يعد قراراً مهماً وجاء في وقته.
وقال إن الشعب المصري يجب أن يعود إلى حياته الطبيعية مرة أخرى، من خلال استخدام الشرطة والأجهزة الأمنية ما لديها من وسائل متعددة لفض الاعتصام، خاصة إذا كان مسلحاً.
وأشار القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إلى أن كل الدلائل من عمليات قتل وعنف وتعذيب في اعتصامي رابعة والنهضة، تؤكد أن هذه الاعتصامات مسلحة، لذلك أصبح من الضروري فضها تماماً حفاظاً على الأمن القومي والسلم العام، وعدم ترسيخ مبدأ العنف وممارسة الإرهاب على الدولة من قبل الجماعات المسلحة، لأن استمراره سيؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم تتعامل الدولة معه.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تواجه الجيش بعنف في سيناء، والدليل ما قاله محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، حول أن وقف الهجمات على الجيش في سيناء مرهون بعودة مرسي إلى الحكم، لذا يجب على الجيش والشرطة فض هذه الاعتصامات فوراً.
كما وصف الدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، قرار مجلس الوزراء بتفويض وزير الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة، بالجيد لأن الدولة أصبحت على يقين من أن هذه الاعتصامات تمثل خطراً على الأمن القومي، وطالب الجهات المعنية بسرعة تنفيذ قرار المجلس لترسيخ مبدأ احترام دولة القانون والحفاظ على هيبة الدولة في القرارات التي تتخذها الحكومة.
وأكد أن القرار ليس فقط لفض اعتصامات رابعة والنهضة، وإنما أصبح من الضروري التصدي لهذه الجماعات الإرهابية في كل أنحاء الجمهورية حتى لا يتفشى الإرهاب مجدداً في مصر مثلما كان عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي، وطالب وزير الداخلية بالاستجابة لقرار مجلس الوزراء وسرعة تنفيذ قرار الفض حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خارطة المستقبل التي تعد طوق النجاة لمصر حالياً، ويسعى أنصار المعزول إلى التصدى لها كي لا تنجح الحكومة في تحقيق مهامها.
