«شورى العلماء» يطالب بـ«الشريعة» مادة فوق دستورية وإلغاء المادة الثالثة

الأحد 11-11-2012 19:11 | كتب: باهي حسن |

تصوير : other

طالب مجلس شورى العلماء السلفي، الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بوضع مادة فوق دستورية تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، مؤكدا على ضرورة ألا ينص الدستور الجديد على أن أحد المسؤولين غير قابل للعزل أو الإقالة لأنه «ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل».

أخبار متعلقة

وقال مجلس شورى العلماء السلفي في بيان، الأحد: «أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية باطل»، لافتا إلى ضرورة أن يكون لكل مسلم دور في نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك.

وأكد «شورى العلماء» أنه «إذا أردنا دستورًا جديدًا يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي فقرة منه».

وأبدى المجلس في بيانه ملاحظات على المادة الأولى من الدستور التي تتحدث عن النظام الديمقراطي، لأنها تتعارض مع قواعد الإسلام»، مضيفا: «إن كان واضع هذه المادة يقول أنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها».

وقال «شورى العلماء» إن المادة الثالثة من الدستور التي تنص على (مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية)، لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم، وأنهم بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق علي كل مادة بما يناسبها وسيُصدر ذلك ببيان تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها.