قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن القوى السياسية لن تسمح بخروج الدستور الجديد إلى النور إلا إذا كان محل توافق وطني عام، ويتوافق مع الثوابت الوطنية المصرية، مهددًا بالانسحاب من الجمعية التأسيسية «إذا لم يتم التوافق بشأن ما تبقى من نقاط خلاف خلال الأيام العشرة المقبلة».
أخبار متعلقة
وأضاف «البدوي»، خلال اجتماعه مع لجنة الوفد بأسوان، برئاسة صلاح فخري، مساء الخميس، أن «مشروع الدستور واجه العديد من الألغام، ونجح في تخطيها ولم يتبق الآن سوى بعض الخلافات البسيطة المتعلقة بالصياغة وما يخص السلطة القضائية، وجميعها بعيدة تمامًا عن المعضلة الرئيسية التي كانت تواجه الدستور، والمتعلقة بمبادئ وأحكام الشريعة».
وتابع أن الدستور لو خرج علينا بصورته الأولى التي كان عليها، لحدثت في مصر «فتنة سياسية وطائفية ومجتمعية»، مؤكدًا أن التصدي لقرار عزل النائب العام لم يكن لشخصه، لكن دفاعًا عن استقلال القضاء لأن «النائب العام هو محامي الشعب بغض النظر عن أي مواقف، ولو تم منح السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية أو الحكومة الحق في إقالة النائب العام لأصبح الشعب المصري كله في خطر، وأصبح النائب العام يأتمر بأمر السلطة التنفيذية كما كان يحدث في الماضي».
وأوضح رئيس حزب الوفد أن «الحديث عن تطهير القضاء يراد به أخونة القضاء، لأن الإخوان حُرموا على مدار 30 سنة من أن يكونوا متواجدين في النيابة العامة والقضاء، ولابد أن نحافظ على هذه المؤسسة، لأن استقلال القضاء حصانة للجميع».
وواصل قائلاً: «قلت لرئيس الجمهورية إن مصر في خطر شديد، وإن لم تتم مرحلة التحول الديمقراطي في أسرع وقت، وننتهي من وضع دستور يعبر عن الشعب، ويتم انتخاب برلمان وفق قانون انتخابات يحقق عدالة التمثيل لكل الطوائف، وتشكيل حكومة تمثل الأغلبية، فإن مصر لن تقوم لها قائمة».
وحذر من أنه إذا لم يتم الانتهاء من وضع الدستور وانتخاب برلمان وتشكيل حكومة، فإن الثورة المقبلة لن تكون سياسية، بل ستكون «ثورة جياع»، وقد بدأت البوادر تلوح في الأفق، نتيجة حالة الاحتقان التي يعاني منها الشعب بعدما ظن أن الرئيس الجديد لديه عصا سحرية لحل مشاكله.
