مقرر «الأمن القومي بالتأسيسية» يطالب بمراقبة الجمعية «حتى لا تلد جنيناً مشوهاً»

طالب الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى بالجمعية التأسيسية للدستور، الرأى العام بمراقبة أعمالها «حتى لا يأتى دستور مصر جنيناً مشوهاً»، حسب تعبيره.

وأصدر محيى الدين بياناً، الخميس، انتقد فيه جدول جلسات الجمعية خلال الأسبوع المقبل، وقال فى بيانه إنه الأربعاء 7 نوفمبر، طبقاً لما أعلنه رئيس الجمعية فى الجلسة العامة الأخيرة، كان هو موعد تسليم مقترحات الأعضاء حول 102 مادة فقط هى محتوى مسودة 5 نوفمبر، وليس تسليم مقترحات عن كل المواد، وأضاف أنه لا يعقل أن يتصور أحد قيام العضو، مع كل الأوقات التى يقضيها فى الاجتماعات بالتعليق وإبداء الرأى فى قرابة 240 مادة فى ليلة ويوم، واستغرب «محيى الدين» أن يكون الخميس 8 نوفمبر هو موعد إصدار المسودة، ونظام الحكم وبه قرابة 130 مادة لم يقدم الأعضاء مقترحاتهم فيه، وهو الباب الذى يلقى الاهتمام ويشهد حالة من الجدل الآن.

وتساءل: كيف يمكن أن يكون الخميس 8 نوفمبر هو موعد إصدار المسودة وحتى الآن يوجد انقسام حول صلاحيات الرئيس فى الدستور بين مسودة جعلته صورياً، رغم أنه منتخب، وجعلت رئيس الوزراء المعين من الأغلبية النيابية هو حاكم مصر الفعلى، وبين ما ذهبت إليه لجنة نظام الحكم من توزيع سلطات محددة بين الرئيس والحكومة.

وأضاف: كيف يمكن أن يكون الخميس 8 نوفمبر محدداً لإصدار المسودة وإلى الآن لم يكتشف أحد من الأعضاء أن وزراء مصر القادمين لن يستطيع أحد عزلهم، لا الرئيس ولا رئيس الوزراء فى المسودة الحالية، وطالب «محيى الدين» الأعضاء فى لجنة الصياغة بعدم التعجل حتى تصلهم كل مقترحات أعضاء الجمعية، واصفاً إياها بأنها أهم من مقترحات اللجنة الاستشارية بحكم المنطق والدستور، وناشد الرأى العام قائلاً: راقبونا وضعوا عيونكم علينا حتى لا يكون دستور مصر جنيناً مشوهاً، بسبب تناول عقاقير غير مطلوبة فى الأيام الأخيرة للحمل.

تنشر «المصرى اليوم» نسخة من جدول أعمال الجمعية بدءاً من الخميس 8 نوفمبر، المفترض أن تنتهى فيه لجنة الصياغة من استكمال مسودة 5/11 حتى نهاية المواد، مع الأخذ فى الاعتبار الاقتراحات التى وردتها حتى 5/11/2012، وتصدر نسخة بتاريخ 8/11/2012 وتوزع على أوسع نطاق للتفاعل المجتمعى بما فيه الموقع الخاص بالجمعية.

وفى 11/11 تتم مناقشة المسودة الأخيرة من خلال الجلسة العامة ومناقشة نهائية لكل باب على النحو التالى: 11/11 باب الدولة والمجتمع، و12/11 باب الحقوق والحريات و13/11 و14/11 باب نظام الحكم، و15/11 باب الهيئات الرقابية، وفى خلال هذا الأسبوع يستمر الحوار المجتمعى.

وتستمر لجنة الصياغة فى العمل على تحسين المسودة الأخيرة آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات فى الجمعية وخارجها.

وفى موعد غايته 19/11/2012 يتم إصدار المسودة النهائية المطلوب التصويت عليها، واعتباراً من هذا التاريخ تعقد الجمعية جلسات مكثفة لإجراء عمليات التصويت على المواد، وتنتهى الجمعية من أعمالها قبل نهاية نوفمبر الجارى.