نجح ممثلو القوى السياسية بالجمعية التأسيسية للدستور فى الوصول إلى اتفاق مبدئى حول المواد الأربع المختلف عليها فى الدستور الجديد، وهى: «المادة 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، ومادة حقوق الطفل، والمادة 71 الخاصة بالعمل القسرى، ومادة حرية العقيدة».
أخبار متعلقة
قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة عقب اجتماع ممثلى القوى السياسية فى الجمعية الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مبدئياً على إلغاء مادة المساواة بين الرجل والمرأة، وتغيير نص المادة 71 لتصبح «يحظر جميع أنواع الاستغلال والعمل القسرى وانتهاك حقوق الطفل والنساء» بدلاً من النص الحالى الذى ينص على «تحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسرى وانتهاك حقوق الطفل والنساء».
وأضاف «إسماعيل» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه تم الاتفاق خلال اجتماع ممثلى القوى السياسية على الإبقاء على المادة 67 الخاصة بالطفل كما هى فى المسودة الأخيرة. وأوضح أنه تم الاتفاق على العودة للنص الأول الخاص بـ«حرية العقيدة» الذى يؤكد «أن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية وينظم القانون ذلك».
وأشار إسماعيل إلى أنه سيتم إرسال هذه المواد إلى لجنة الصياغة تمهيداً للتصويت عليها فى الجمعية العامة. وقال محمد سعد جاويش، عضو الجمعية عن الدعوة السلفية، إنه تم التوافق على مادة حرية الاعتقاد بهذه الصورة بعد أن كانت هناك أصوات تنادى بفتح حرية ممارسة الشعائر لكل الأديان، سماوية أو وضعية.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إلغاء مادة المساواة بين الرجل والمرأة، وإلغاء كل المواد الخاصة بالنساء المتمثلة فى الاتجار بالنساء والعنف ضدهن.
وأكد أن ممثلى حزب النور والدعوة السلفية أكدوا ضرورة إلغاء مواد النساء كلها أو الإبقاء عليها جميعاً مع بقاء نص عدم مخالفة أحكم الشريعة الإسلامية فى المادة 68.
