تسبب الجدول الذي أصدرته الجمعية التأسيسية لاجتماعاتها الأسبوع المقبل، في أزمة بين الأعضاء، ودفعت الـ30 عضوًا الموقعين على وثيقة التعديلات التي قدمها عمرو موسى إلى إصدار بيان هددوا فيه بالانسحاب، وعلى رأسهم عمرو موسى والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور جابر نصار والدكتور عبد الجليل مصطفى وفؤاد بدراوي وعبد المنعم التونسي ورفعت لقوشة وأيمن نور وأنور السادات.
أخبار متعلقة
كان «موسى» قد قال في بيان أصدره، الأربعاء، باسم الـ30 عضوًا تحت عنوان «بيان إلى الأمة»، إن «أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تقدموا بتعديلات يوم ٧ نوفمبر ٢٠١٢ على مختلف نصوص مسودة الدستور يرون أن الخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين ستؤدي إلى (سلق) الدستور، وتقديم نصوص (ركيكة) وناقصة ستضر بمصالح مصر والمصريين».
وأكد الأعضاء في بيانهم أنهم «على استعداد تام للإسهام في المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور، والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها»، مشددين على أنهم على «استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور، ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظًا على مصداقية الدستور، وتحقيقًا لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي».
وأوضح البيان أن «رئيس الجمعية، المستشار حسام الغرياني، طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة، وحدد موعدًا نهائيًا هو الثالثة بعد ظهر الأربعاء، الموافق ٧ نوفمبر ٢٠١٢، وإذا برسالة تضمنت برنامجًا زمنيًا يقترح إنهاء الصياغة يوم ٨ نوفمبر، أي أن الجدول المقترح أعطى يومًا واحدًا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار، الأمر الذي يستحيل حدوثه عملا ومنطقا، ويؤكد نية (سلق الدستور)، وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها».
