قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إنه يرفض التهديد بالانسحاب من تأسيسية الدستور حال الاختلاف في الرأي، مشيرًا إلى أن الجمعية لا تدار من خلال «لي الذراع».
أخبار متعلقة
وأكد على أن الخلافات بالجمعية التأسيسية لا تتعدى 15 مادة تقريبًا، وأن ما يتم طرحه ليس الدستور، ولكنه صياغة أولية، مشيرًا إلى أنه «إذا تم حل التأسيسية الحالية سنكمل أعمالها فى الشارع ونقدمها للجهة المختصة».
وأضاف «محسوب»، في لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»: «أزعم أنه لم يعد هناك خلافا بالـ15 مادة، ومن يرفض مسودة الدستور عليه أن يطرح البديل، التأسيسية مفتوحة أمام الرأى العام ولا أحاديث فى غرف مغلقة».
وأوضح «محسوب» أن الدستور به جزء تطميني لغالبية فئات الشعب، مضيفًا: «التأسيسية ليست طرفا في خلافات باب السلطة القضائية، أدعو المؤسسات القضائية للاتفاق على رؤية واضحة بتأسيسية الدستور».
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير لم تقم لعلمنة الدولة أو أخونتها، وأن التيارات التي تهدد بتكفير المجتمع لا تمثل إلا نفسها، مضيفًا أن «القوى السياسية بما فيها الإسلام السياسى والليبراليون أخطأوا خلال الأشهر الماضية، وأرفض الإقصاء والتكفير».
وأضاف «محسوب»: «الدساتير المؤقتة تحيا وتستمر فى تطبيقها أكثر من الدساتير الدائمة، ومصر شهدت هذه النماذج عدة مرات»، موضحًا أن «أدوات التشريع الحالية توافقية لعدم وجود مؤسسات كاملة، والقوانين الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر.. وتطييق الحد الأقصى لايكفى لتحقيق العدالة الاجتماعية».
