قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تتجه إلى تحصيل 20 مليار جنيه مستحقات لدى الهيئة العامة للبترول قبل نهاية العام المالى الحالى، وتخص ضريبة دخل، ومبيعات، وتسويات مبالغ الدعم التى تحصل عليها الهيئة من وزارة المالية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عمر» أن المصلحة حققت حصيلة بواقع 189 مليارجنيه حتى الآن، ونفى وجود أى تعديلات ضريبية جديدة، مشيراً إلى أن أسلوب المحاسبة لن يتغير، وأنه لن يلجأ إلى التقدير الجزافى للضريبة، لكنه سيعمل على دمج الاقتصاد غيرالرسمى والرسمى.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ستحققون الحصيلة الإيرادية المستهدفة للمصلحة خلال العام المالى الحالى؟
ـ حققنا حصيلة بواقع 198 مليارجنيه حتى الآن، من إجمالى مستهدف 233 مليار اخلال الموازنة الحالية،ونسعى إلى تحصيل 20 مليارجنيه لدى هيئة البترول، تمثل متأخرات وتسويات ضريبية، وتنفيذ خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية، وتطبيق العفو الوارد بالقانون إذا أفصح الممول عن تعاملاته.
■ وماذا عن الحصيلة المتوقعة خلال موازنة العام المالى المقبل 2013/ 2014؟
- التعديلات الضريبية المقترحة ستسهم بجزء كبير فى الحصيلة المدرجة بالموازنة الجديدة، كما نتوقع أن يعاود الاقتصاد نشاطه السابق، ونسعى إلى تنمية الأنشطة، وتنشيط عمليات الحصر الميدانى، ودمج االمجتمع الضريبى غيرالرسمى فى الرسمى، ونعتمد أيضاً على الإعفاءات الواردة بتعديلات قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، والتى تمنح مهلة عاماً للأنشطة المتهربة من الضرائب.
■ وما أبرز المؤشرات التى تتضمنها الموازنة الجديدة فيما يخص الضرائب؟
- تشيرالمؤشرات إلى تحقيق إيرادات ضريبية فى العام المالى الجديد بنحو 356.9 مليار جنيه، فى حالة تطبيق حزمة الإصلاحات الضريبية الحكومية المطروحة،ومن المتوقع أن تنخفض إلى نحو 316.9 مليار حال عدم تطبيقها، وذلك بنسبة مساهمة تصل إلى أكثر من 70 % من إجمالى الإيرادات العامة المتوقعة العام المقبل، والبالغ حجمها نحو 497.1 مليارجنيه، وبزيادة مقدرة فى الحصيلة الضريبية عن العام الحالى تبلغ نحو 90 مليارجنيه، حيث تبلغ تقديرات الحصيلة فى الربط المعدل لها خلال العام الجارى 266.9 مليارجنيه.
■ هل ستغيرون أسلوب المحاسبة للممولين، وتلجأون إلى الفحص التقديرى لإضافة إيرادات جديدة؟
- بالقطع لن نلجأ للتقدير، ولا نحبذه، طالما أن الممولين ملتزمون بإمساك الدفاتر والفواتيرللشراء، والمبيعات بشكل سليم، للتعبيرعن التكاليف والمصاريف، حيث لا نتدخل فى تعديل الإقرار، رغم أن هناك ممولين لا يمسكون دفاتر وفواتير ويطلبون التقدير، ونخطط للعمل بالفاتورة العام المقبل، ويحتاج ذلك إلى ظروف أمنية مستقرة، وإعلام يدعم ذلك، لأن تفعيل الفواتير ليس دور مصلحة الضرائب فقط، لكن هناك دورا رئيسيا للمستهلك، للتأكد من جودة السلع والخدمات، ولإثبات حقه لدى جهاز حماية المستهلك من خلال الفاتورة، ما يسهم فى الكشف عن المعاملات الحقيقية بالسوق، وسداد الضرائب بالتزام، وهناك غرامة فى التعديلات القانونية الأخيرة لضريبة الدخل، فى حالة عدم إصدار الفاتورة، ولاداعى للخوف والقلق بالمجتمع الضريبى، لأننا لسنا فى خصومة مع أحد، ولا نترصد أونتربص بالممولين، ولن نضيف أعباء جديدة تمس محدودى الدخل، وليس من مصلحتنا تقييد أو تعطيل مناخ الاستثمار وتعقيد الإجراءات أمام المستثمرين، وليس هناك تعديل جديد بقوانين الضرائب لفرض ضريبة جديدة.
■ ما حقيقة ما تردد عن وجود مخالفة قانونية فى حل أزمة فرض ضريبة على مخصصات البنوك باللائحة التنفيذية؟
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل تتحدث عن المخصصات التى تعتمد كتكلفة واجبة الخصم، وهذا الإجراء يجب أن يكون فى اللائحة وليس القانون، والأزمة كشفت تباين المخصصات بين البنوك الوطنية، والأجنبية، حيث تجد المستهدف من المخصصات فى البنوك الوطنية كبيراً جداً، ويكاد يضاهى 80%، بينما تجدها فى البنوك الأجنبية قليلة.
وندرس حالياً إجراءات مشتركة لتطبيق اعتماد المخصصات بواقع 80 % كحد أقصى كتكاليف واجبة الخصم، بالتنسيق مع البنك المركزى، بما لا يضر باستثمارات البنوك، وحقوق الخزانة، واعتبار المخصصات جزءاً من التكلفة، وهذا تقدم كبير فى المفاوضات والمشاورات، حيث يفترض ألا تكون نسبة المخصصات إلى التكاليف واحدة لكل البنوك، لكن تختلف من بنك لآخر.
■ هل سيتم تعديل جديد لقانون ضريبة المبيعات؟
- التعديلات الأخيرة التى اتفقنا عليها، وتم إرسالها إلى مجلس الشورى تتضمن زيادة ضريبة المبيعات على 6 سلع فقط هى الحديد، والاتصالات، والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، والمياه الغازية، والأسمنت، وهذا ليس له علاقة بمحدودى الدخل، فضلاً عن ضبط بعض المواد بالقانون 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات، لتلافى بعض أحكام عدم الدستورية، ولا مساس بحد التسجيل فى القانون الحالى، ولا يعنينى ارتباط التعديلات بالحصول على قرض النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، بقدر إصلاح القانون وسد ثغراته، وعلاج مشكلاته، حيث لا يحتمل القانون تعديلات جديدة أخرى، ونعمل على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بديلاً عنه بداية من العام المقبل، وللأسف أنا مستاء جداً من ذلك، حيث لم نطبق تعديلات القانون 102 لسنة 2012، لكن الأسعار زادت دون مبرر، وتذهب هذه الزيادة إلى جيوب التجار والشركات.
■ كيف تتحقق الرقابة والمتابعة للعاملين بالمصلحة لكشف مخالفات وتجاوزات البعض؟
- أنا شخصياً إذا وصلت لى شكاوى شفهية أو رسمية، أحقق فيها وأتابعها وأتخذ إجراء رسمى، ولدى صلاحيات لنقل وإبعاد أى موظف فاسد فوراً من موقعه إذا ثبت ذلك، وبالتأكيد نحن نطبق القانون على الجميع دون تمييز، وهناك جهاز الرقابة والإشراف بالمصلحة والذى يتبعنى مباشرةً، ويتخذ الإجراءات الرادعة دون النظر لشخص الموظف وشأنه وموقعه مهما كان، لكننى بين شقى الرحى، مطالب العاملين بزيادة رواتبهم، وتحسين ظروفهم المالية، وأوضاع الموازنة العامة الراهنة فى ظل الأزمة، والتى لا تحتمل أعباء جديدة، لكن مازلت أطالب بتحسين دخول العاملين، لحمايتهم من إغراءات الممولين.
■ هل تراجعتم نهائياً عن فرض ضرائب على تداولات البورصة؟
- تم صرف النظر عن هذا الاتجاه خلال هذه المرحلة، واستبدلناه بفرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف على عمليات البيع والشراء للأسهم بالبورصة، حيث كانت الرؤية أن فرض ضريبة على التداول بالبورصة يضر بالاستثمار، ويسهم فى تهريب الأموال من مصر، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بالبلاد.
ولم يتم توريد أول حصيلة للضريبة الجديدة المفروضة، وتوقعاتى أن تصل إلى 200 مليون جنيه، ولا يعنينى كمصلحة، الجهة التى ستقوم بالتحصيل سواء البورصة، أو شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى، وكلا الطرفين يريد تحصيل الضريبة، لأنها ستبقى معه لمدة 15 يوماً يمكن أن يستثمرها خلالها فى البنوك، وفى آخر المدة سيتم توريدها إلى مصلحة الضرئب، والقانون يؤكد حق شركة مصر للمقاصة فى تحصيل ضريبة الدمغة.
■ هل هناك قضايا مماثلة لقضية رجل الأعمال نجيب ساويرس سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة؟
- لم يصدر عنى أى تصريحات بشأن وجود قائمة تضم 100 رجل أعمال حالاتهم مشابهة لقضية ساويرس، ونحن لا نترصد لأى ممول، ولا نقف ضد المستثمرين، والنشاط الاقتصادى، والترهب قائم على جميع المستويات « صغار، متوسطى، كبار» الممولين، ونحرر نحو 100 محضر ضرائب دخل شهرياً فى مختلف القطاعات، وليس من مصلحتنا ترصد أى ممول.
■ ما مدى صحة ما تردد بشأن ضغوط رئاسية على المصلحة لإسقاط ديون ومتأخرات الأندية الرياضية؟
- هذا الكلام غير صحيح، ولم يصلنى أى شىء بهذا الوعد الرئاسى أو قانون لإسقاط ديون ومتأخرات الأندية الرياضية، وبالعكس اتحاد الكرة ونادى الزمالك، سددا مؤخراً دفعة للمصلحة من المتأخرات المستحقة، وسمحنا لهما بالتقسيط، ومستمرين فى التفاوض للحصول على باقى متأخراتنا لدى جميع الأندية، ونقوم بالتيسير على الممولين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة.
