دعا ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المجتمع الضريبي، ومنظمات الأعمال، والمجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، إلى تقديم مقترحاتهم، وملاحظاتهم، للمشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة، والذي يجري حاليا.
أخبار متعلقة
وقال «عمر» خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير المالية، فياض عبد المنعم، الأربعاء، أمام مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، حول التعديلات الضريبية وآثارها على الاقتصاد والاستثمار، إن التعديلات المطروحة حاليا على مجلس الشورى بشأن قانون ضريبة المبيعات ليست سرية، وتتضمن زيادة سعر الضريبة فقط على 6 سلع هي الحديد، والأسمنت، والمشروبات الكحولية، وغير الكحولية، والاتصالات، والمياه الغازية.
وأضاف رئيس المصلحة: «كفاية كده على قانون ضريبة المبيعات»، ونسعى إلى التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة العام المقبل، ليخضع لها جميع السلع والخدمات في جميع المراحل، وحد تسجيل واحد، بدلا من أكثرمن حد حاليا، فضلا عن التمتع بخصم ضريبي كامل لأي نشاط.
وأوضح ممدوح عمر أنه ليس هناك علاقة بين ارتفاع سعرالحديد والأسمنت بالسوق وسعر الضريبة، مؤكدا أن أسعارهما يتحكم فيها مجموعة من الصناع، والذين يحددون بدورهم سعر البيع للتجار، مؤكدا إصراره على تطبيق القيمة المضافة رغم الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
من جانبه قال حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال كلمته بالمؤتمر، إن مصلحته ستصبح أول جهة في مصر لديها معلومات كاملة عن عدد العقارات وأماكن تواجدها وقيمة كل منها، وكذلك ما يمتلكه الفرد الواحد من عقارات على مستوى الجمهورية، ورقم قومي لكل عقار، ويمكن إتاحة هذه المعلومات لجميع الجهات بمقابل مالي.
وأضاف «عباس» أن المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر، تتضمن أيضا نوعية الأنشطة المختلفة داخل هذه العقارات، ما يسهم في الوصول إلى المجتمع الضريبي المتكامل، ويؤدي ذلك إلى زيادة الإيجارات الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى مساعدة متخذي القرار، لاتخاذ القرارالمناسب بناء على البيانات المتاحة.
وأكد أن تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية سيتم أول يوليو المقبل، مشيرا إلى مراعاته البعد الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي، وأشار إلى إعفاء الكثير من العقارات بالمناطق العمرانية الجديدة والسياحية.
في المقابل انتقد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، ما سماه عدم استقرار السياسات الضريبية، والتأثير السلبي لذلك على الموازنة العامة، نتيجة التعديلات الضريبية المتكررة على القوانين الحاكمة، وعدم إشراك مصلحة الضرائب ووزارة المالية في غالبية التعديلات، وطالب بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية.
