قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، الثلاثاء، إن قانون الضرائب الجديد الذي صدق عليه الرئيس محمد مرسي يعزز وضع الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية لأنه يضع حلاً لمشاكل الفقراء.
ونقلت الوكالة عن محمد جودة، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، قوله إن القانون الجديد يهدف لحماية الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المساواة الاقتصادية ودعم الإيرادات. وأضاف أن القانون ربما يساعد في تقليل عجز الموازنة المتزايد، المتوقع أن يصل إلى 28.5 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، بزيادة نحو 1.7 مليار دولار عن هذا العام.
وتابع «جودة»: «الضريبة الموحدة بنسبة 25% المفروضة على الشركات جميعها ستمنع أصحاب الأعمال من التهرب من الضرائب وتراقب دخولهم غير الرسمية»، مشيرًا إلى أن «الأشخاص لن يتهربوا من الحكومة إذا كانوا يدفعون نفس القيمة».
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن صندوق النقد الدولي يدفع مصر لإجراء إصلاحات ضريبية، وخفض الدعم لحصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، من شأنه أن يساعد الاقتصاد على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
ونقلت الوكالة عن أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله إن «الإصلاحات الضريبية تستهدف الطبقة المتوسطة التي تكافح بالفعل، ولكنه ترك الأغنياء دون مساس».
وأضاف: «لم يتم ضم اقتراح بشأن رفع الضريبة المفروضة على من يربحون 5 ملايين جنيه سنويًا إلى 30%»، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ربما يخفف حمل الضرائب على الفقراء، فإنه لا يغير شيئا بالنسبة للأثرياء.
ورأى «النجار» أن القانون الجديد «ينتفع منه رجال الأعمال الأغنياء الذين يدعمون مرسي». وقال: «يجب زيادة الضرائب مع زيادة الدخل، فهذه هي الفلسفة الأساسية لفرض الضرائب».
وأشارت الوكالة إلى أن القانون الذي وقعه مرسي على غرار ما كان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، سيعفي أي شخص دخله 5 آلاف جنيه أو أقل من ضريبة الدخل، ووفقا للخبير الاقتصادي وائل جمال، فإن القانون الجديد قد يستفيد منه الفقراء، ويمكن أن يساعد في تحسين ظروفهم المعيشية.
ويقضي القانون الجديد بزيادة الضرائب بنسبة 5% على الشركات التي تربح 1.4 مليون دولار أو أقل في العام، لتصبح 25% مقارنة بـ20% وفقا للقانون السابق.
على جانب آخر، رأت «أسوشيتد برس» أن التغييرات المحتملة في نظام الدعم من شأنها أن تؤثر على الملايين الذين يعتمدون على مساعدة الدولة لدفع ثمن الوقود والخبز. فوفقا لتقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والإحصاءات في مصر، فإن ما يقرب من 14 مليون نسمة أو قرابة 17% من السكان، عانوا من انعدام الأمن الغذائي في 2011 مقابل 14% في 2009.
وأكد التقرير أن حوالي 40% من النفقات الأسرية تنفق على الغذاء، وبين الطبقات الأكثر فقرًا تصل إلى أكثر من النصف، وأشار إلى أن إصلاح نظام الدعم الحالي من شأنه أن يسمح باستثمار المدخرات على الأمن الغذائي وخلق فرص عمل.
