طالب جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، بضرورة تعديل قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، بما يسمح بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تطبيق قانون امتثال الضرائب الأمريكي الجديد المعروف اختصاراً بـ«فاتكا»، والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لمنعهم من التهرب الضريبي.
دعا نجم خلال كلمته الختامية لمنتدى إتحاد المصارف العربية يشرم الشيخ، إلى إجراء دراسات متأنية ومتعمقة، موضحاً أن هناك مجموعة من التحديات تواجه تطبيق هذا القانون على مستوى البنوك العربية.
ومدى إمكانية إجراء تعديل تشريعي خاص بقانون الضرائب المصرية، والذي يطبق على نطاق إقليمي على مواطني الدولة داخل حدودها، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضا إجراء توافق مع قانون سرية الحسابات المصرفية.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أهمية الاستعانة بخبراء وفنيين متخصصين، لتوفير الحلول اللازمة لكيفية التعامل مع هذا القانون، مشدداً على أهمية عنصر التدريب لكل العناصر التي يشملها القانون لزيادة كفاءة التعامل مع هذا القانون.
وأضاف أن كل البنوك تدرس إمكانية تطبيق هذا القانون في ضوء معادلة «التكلفة والعائد»، وأيضا مدى إمكانية إلزام البنوك بحساب تشغيل في كل بنك بالدولار، في إطار تطبيق هذا القانون.