تعقد البنوك المركزية العربية اجتماعات مكثفة خلال الشهرين المقبلين،بالتنسيق مع إتحاد المصارف العربية،لبحث آليات تطبيق قانون امتثال الضرائب الأمريكي الجديد .
أخبار متعلقة
ووضع إتحاد المصارف العربية خارطة طريق لمساندة البنوك العربية في التعامل مع قانون امتثال الضرائب الأمريكي «FATCA»، ما يسهم في حفظ سرية ملفات العملاء المالية،والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكماً عبر الولايات المتحدة الأميركية.
من جانبه أصدر عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية بياناً الأحد، يتعلق بمتابعة الآليات التنفيذية لقانون امتثال الضرائب الأمريكي، وقال إن القطاع المصرفي العربي انشغل بجمع المعلومات ورصد ردود الأفعال والقوانين المتبعة في هذا الشأن.
أعلن الاتحاد حالة الطوارئ الدولية ، حيث كثف من اجتماعاته ، ودراساته خلال الفترة الماضية حول تداعيات تطبيق القانون الأمريكي الجديد ، والتنسيق بين البنوك المركزية والخبراء الدوليين، ووزارة الخزانة الأمريكية في هذا الشأن .
أضاف يوسف : القانون يهدف إلى توقيع اتفاقية بين المصرف،ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS)التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، يصرّح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأميركية،وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتّب على هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأميركي، وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية، خصوصاً وأن العملاء الأميركيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأميركية، وهو سؤال سيوجّه حكماً إلى كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.
كما يتضمن القانون في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأميركية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأميركية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأميركية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأميركية.
أشار عدنان إلى اجتماع يجرى الإعداد له بين الإتحاد،والخزانة الأمريكية سبتمبر المقبل في واشنطن يرصد المخاطر والتداعيات المحتملة من تطبيق القانون المشار إليه تقنيا وقانونيا، ومدى استعداد البنوك العربية وتوافر البنية المعلوماتية، ومدى امتناع بعض المصارف العربية أو الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية،وبالتالي ما هي خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية أوفي دول أخرى وتأثيرها على خروج بعض الاستثمارات .
من جهته توقع الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتـّوح تحصيل 800 مليون دولار لصالح الخزانة الأمريكية،إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى، وما قد يزيد عن عشرات مليارات الدولارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف، وفقا لدراسة حديثة للإتحاد .
أضاف أن الجمعية العمومية للإتحاد،ومجلس إدارته،قررا تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأمريكي على البنوك العربية.
وأبدى فتوح ترحيب إتحاد المصارف العربية بمبادرات الخبراء في جميع البنوك لإبداء ملاحظاتهم عن قانون الضرائب الأمريكي الجديد، وتنظيم منتدى عربي- إقليمي ودولي بمدينة شرم الشيخ يجمع خبراء دوليين وأوروبيين لمتابعة آليات تطبيق هذا القانون، فضلا عن إعداد تقرير مفصل يصدر قريباً بهذا الشأن.
