تأكيدًا لانفراد «المصرى اليوم» قبل أيام، أقرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب حلاً لأزمة خضوع مخصصات البنوك لضريبة الدخل، ونشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، اللائحة التنفيذية للقانون وتعديل المادة 60 من اللائحة، التي تشمل تحديد قيمة ضريبة مخصصات القروض بالبنوك عن تكوينها والتي يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح البنوك عند إعداد الإقرار الضريبي، بما يعني إلغاء خضوع مخصصات البنوك لضريبة الدخل.
أخبار متعلقة
وقال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إن التعديل يقضي باعتبار أن بعض المخصصات لبعض الأنشطة ومنها البنوك تعد من التكاليف واجبة الخصم، حيث تتشابه إلى حد ما مع النظام السابق الذي كان معمولاً به إلا أنه يراعي الاستخدام الفعلي لهذه المخصصات، دون أن يذكر تفاصيل.
وأكد «عمر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن التطبيق الفعلي للتعديلات سيبدأ فورًا، خاصة أنه يتضمن اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن الجهاز الضريبي والمصلحة ليسا في خصومة مع الممولين، وأوضح أنه تم الاستماع جيداً لوجهة نظر البنك المركزي والتوافق على حل يرضي جميع الأطراف.
يذكر أن مجلس الشورى أخضع مخصصات البنوك لضريبة الدخل ضمن التعديلات التي صدق عليها رئيس الجمهورية، الشهر الماضي، بعد أن كانت معفاة، وهو الأمر الذي أثار غضب محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك، طالبًا بإعادة النظر في التعديلات وإلغاء هذه الضريبة حتى لا تؤثر سلباً على المراكز المالية للبنوك والقروض الممنوحة.
