قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، الأربعاء، إن حدة الخلاف بين وزارة المالية والصحة، تصاعدت بعد طلب الأخيرة زيادة ميزانيتها، للوفاء بوعود الرئيس وحل الأزمات في الوزارة، من تطبيق كادر الاطباء، ومشروع التأمين الصحي الشامل، وأكدت مصادر لـ«المصرى اليوم» أن «الصحة طلبت من الرئاسة ضرورة التدخل لحل الأزمة»، بحسب المصادر.
أخبار متعلقة
وأوضح الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أن «الوزارة طلبت من المالية زيادة ميزانية الصحة 16 مليار جنية، في الموزانة الجديدة لعام 2013- 2014، لتصبح 48 مليار بدلا من 32 فقط، وضرورة التدخل لحل الأزمة».
وأكد «زغلول»، ممثل الوزارة في التفاوض مع وزارة المالية، أنه «حتى الآن لم نحصل على الموافقة النهائية على الزيادة، ونتمنى موافقة المالية على طلب الزيادة حتى يتسنى لنا تطبيق كادر المهن الطبية، ومشروع التأمين الصحي الشامل»، مشيرا الى أن «المفاوضات مستمرة مع المالية خلال الأيام المقبلة»، بحسب قوله.
وأضاف أن «المالية حددت 32 مليار جنية كميزانية للصحة، وتمثل 4.9% من الموزانة العامة للدولة، وهي لاتكفي لإصلاح منظومة الصحة في مصر، التي تعاني من ضعف إمكانيات، وتدهور كبير، ونسعى لحل جميع المشاكل من أجل حصول المواطن على رعاية صحية جيدة، والوزارة تسعى لزيادة الميزانية إلى 12% من الموازنة العامة للدولة، خلال الأعوام المقبلة».
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة ، أن «المالية في البداية رفضت زيادة موزانة الصحة بحجة أنها كبيرة، وعدم وجود أي فائض في الموازنةالعامة للدولة، إلا أن الوزير طلب من الرئاسة زيادة الميزانية، بعد طلب الرئاسة ضرورة تطوير منظومة الصحة، وتحقيق ما وعد به الرئيس في برنامجه الانتخابي، وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وعدم زيادة أسعار الدواء»، بحسب قوله.
وأضاف أن «الرئاسة تدخلت لتحريك مشروع قانون الكادر بعد تهديد الأطباء بالتصعيد في حالة عدم تطبيقه قبل بداية العام المالي الجديد، والوزير استعان بقيادات الوزارة التابعيين لجماعة الإخوان المسلمين، بالتنسيق مع أعضاء حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى لمساعدتهم في الضغط على المالية لزيادة الموزانة»، بحسب قوله.
