قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، السبت، تأجيل نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، المتهم فيها 33 شخصًا، إلى دور أكتوبر المقبل، لتقديم النيابة العامة ما يفيد بالفصل في تظلمات المتهمين في قضايا أحداث الثورة لإدراج أسمائهم ضمن قائمة العفو الرئاسي.
وقدم دفاع المتهمين في الجلسة السابقة حافظة مستندات بالتظلمات المقدمة من 19 متهمًا في القضية، وطلب أجلًا لحين ورود تقرير النيابة العامة في التظلمات.
كانت تحقيقات قضاة التحقيق في القضية قد انتهت إلى إحالة 33 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة الضلوع في حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التي اشتعلت عقب «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعي النادي الأهلي «الألتراس» على يد جماهير النادي المصري باستاد بورسعيد.
يواجه المتهمون تهم إثارة الشغب ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة بيضاء وإتلاف ممتلكات عامة والاعتداء على موظفين عمومين أثناء تأدية وظيفتهم.
