قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة ستتمكن من تحقيق الحصيلة الإيرادية المستهدفة بواقع 233 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الحالي (2012-2013)، والتي سيتم إقفالها خلال أيام.
أخبار متعلقة
وأشار «عمر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، على هامش مشاركته بالمؤتمر الضريبي التاسع عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب بعنوان النظام الضريبي وحتمية التغيير، إلى تحصيل نحو 205 مليارات جنيه من الحصيلة بالدخل والمبيعات، مضيفًا: سنحقق الحصيلة حتى آخر يونيو، ولدينا مستحقات عند بعض الجهات سنحصلها، ومنها الهيئة العامة للبترول، بواقع 20 مليار جنيه.
وشدد رئيس المصلحة على ضرورة تغيير قانون ضريبة المبيعات جذريًا، وتحويله إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، العام المقبل، قائلًا: «لازم أغير قانون ضريبة المبيعات».
ولفت إلى بدء المصلحة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة، ومشاركة منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضرائب والخبراء والاستثمار، حتى لا تصدر مرتبكة ومشوهة.
وحول تطبيقات تعديلات ضرائب الدخل الجديدة، أكد بدء تطبيقها فيما يتعلق بشأن الإعفاءات الضريبية للموظفين، سبتمبر المقبل، بينما سيتم تطبيقها بشأن الأجور، يوليو المقبل، مؤكدًا إصدار تعليمات تنفيذية للتطبيق إذا دعت الحاجة لذلك، رغم إشارته لوضوح هذه التعديلات وتطبيقاتها.
فى المقابل، انتقد عبد الله العادلي، مقرر عام المؤتمر، ما سماه عشوائية التعديلات الضريبية الأخيرة، التي لها تأثيرات سيئة على الاقتصاد والاستثمار والمستثمرين، حيث لا تحقق العدالة الاجتماعية وترسخ لفكر الجباية وتؤدي إلى موجة تضخمية، ووصفها بـ«التعديلات غير المنضبطة والمشوهة».
