أعلن حزب الحرية والعدالة في الإسماعيلية احترامه لما قضت به محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، ببراءة السيد عطية، المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحزب لا علاقة له بحكم البراءة للمتهم السابق الإشارة إليه.
أخبار متعلقة
وجاء تعليق «الحرية والعدالة» في حضور قياداته بالمحافظة بمؤتمر صحفي، الأحد، وأضاف: «من يتوهم من البعض بانحرافه وتسييسه للمحاكمة، فنقول لهؤلاء لن تستطيعوا لذلك سبيلًا»، معتبرًا أن الهدف من القضية «هو الانحراف عن الثورة وخدمة الثورة المضادة»، مشددًا على أن النيابة العامة «صاحبة الحق الوحيد في الطعن».
وتابع: «ننتظر تحقيقات النيابة العامة، وما يهمنا مواجهة المخالفات الصارخة، وهذه محاكمة سياسية، ويكفي بعضهم إثمًا أن يكونوا في أمن دولة ويعينوا في القضاء»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى «احترام القضاء».
وأضاف «الحرية والعدالة»: «هذه قضية سياسية بامتياز، ونحن مازلنا في طريق الثورة وهناك من يعاندنا وسنصل لطريق النجاة».
وقضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، ببراءة السيد عطية، المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كما قررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على كل من سامي شهاب، القيادي بـ«حزب الله»، والقياديين في حركة «حماس» محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني.
وقال المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، إن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين شاركوا باستخدام أسلحة ثقيلة في إطلاق سراح العشرات في سجن وادي النطرون، من بينهم الرئيس محمد مرسي.
