طالبت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، خلال جلستها، الأحد، كل من لديه معلومات أو أدلة تخص قضية هروب المساجين من سجن وادي النطون أن يتقدم بها، وتعهدت المحكمة بأن تضمن الحماية والأمان الكامل للشهود وأسرهم.
وقدم أمير سالم، عضو هيئة الدفاع، 6 حافظات مستندات أكد أنها تحتوي على معلومات ومستندات مهمة تكشف أبعاد القضية، وهي حافظة لتقرير عن أقوال حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية السابق لأمن الدولة، في الجناية رقم «1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل»، والخاصة بأقواله في قضية قتل المتظاهرين .
وتقدم كذلك بتحقيقات النيابة العامة لأقوال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في القضية نفسها، كما تقدم بتقرير صادر من الإدارة العامة للأمن المركزي بشمال سيناء، يوضح العمليات التي شهدتها المناطق الحدودية أثناء الثورة، واقتحام 200 سيارة محملة بمدافع «آر بي جي» لمهاجمة قسم الشيخ زويد ومدينة العريش.
وتقدم الدفاع بصورة ضوئية لتقرير صادر عن وزارة الداخلية يحمل عنوان «الأعمال التخريبية خلال فترات التحركات الاحتجاجية في مصر خلال يناير 2011»، ومدون بها تفاصيل عملية اقتحام عناصر جهادية ميادين التحرير، كما تقدم بمذكرة عن أقوال العميد محمد عبد الباسط، المختص بالتنظيمات السرية في جهاز أمن الدولة، يتضمن دور التنظيمات الجهادية في شمال سيناء.
واتهم أمير سالم، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بـ«تضليل العدالة»، مؤكدًا أنه أرسل كشوفًا مكتوبًا عليها «استرشادية» وغير مختومة بختم الوزارة الداخلية، واتهمه بعدم التعاون مع القضاء.
فيما أكد عبد القادر هاشم، عضو هيئة الدفاع، أنه مصر على حضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع لسماع شهادته، وأنه قدم شهادته في قضية فرم المستندات، كما طلب سماع شهادة رئيس المخابرات الحربية والعامة.
من جانبه، طلب رئيس المحكمة من الدفاع، الإيجاز في الطلبات حتى يتم الانتهاء من القضية خلال 5 جلسات على الأكثر، وأنه في حالة الإصرار على حضور اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، فلابد من المخاطبة الدبلوماسية بعد خطاب المدعي العام العسكري، لأنه يعمل حاليا بالقنصلية المصرية في الصين.
ومن المنتظر أن تشاهد المحكمة أسطوانات مدمجة قدمه الدفاع تحتوي على مشاهد ووقائع من اقتحام السجون، ووفرت المحكمة مكبرات الصوت وشاشات العرض داخل قاعة المحكمة التي شهدت تأمين مكثف للقاعة ولمجمع محاكم الإسماعيلية، وتسلمت المحكمة تقرير جهاز الأمن الوطني الذي طلبته في جلسة سابقة.
