قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، ببراءة السيد عطية، المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كما قررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على كل من سامي شهاب، القيادي بـ«حزب الله»، والقياديين في حركة «حماس» محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني.
وقال المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، إن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين شاركوا باستخدام أسلحة ثقيلة في إطلاق سراح العشرات في سجن وادي النطرون، من بينهم الرئيس محمد مرسي.
وشددت قوات الأمن من إجراءاتها في محيط المحكمة وتواجدت 7 عربات أمن مركزي، منذ صباح الأحد، وتم وضع حواجز حديدية، وغاب المتظاهرون عن التواجد وسادت حالة من الهدوء حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا.
وكان هيثم فاروق، رئيس النيابة، بدأ مرافعته في جلسة، السبت، بقوله تعالى: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».
وأضاف أن «من يدعون الإسلام، قتلوا وسفكوا الدماء لتولي السلطة في البلاد، وثبت يقينًا للمحكمة عندما شاهدت الأسطوانة المتعلقة بالمكالمة التي تمت في ساحة السجن، أن من أجراها هو من يجلس الآن على كرسي الحكم».
وتابع: «المحكمة استمعت إلى أقوال شهود حملت من الوقائع أقل ما توصف به أنها خيانة للوطن وغدر بالشعب وخسة في الغاية، من فئة لا تعرف في أعمالها طريق الحق».
وقال: «نعيش مأساة حقيقية حين يتبين أن الدواعي المحركة لتلك المؤامرة لا تنبعث عن مجالات عقائدية، بقدر ما تنطلق من قلوب مريضة، أتلفها خمر السلطة، فأبت أن تفيق من سكرتها ولم يكفهم امتزاج خمر السلطة في كأسهم بدم آلاف الشهداء الذين سقطوا، فوقفوا على أجسادهم لتمتد أياديهم إلى زمام الأمور».
