أعلنت قيادات فى حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، رغبتها فى إجراء استفتاء على قانون الانتخابات، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا برفض قانونى انتخاب مجلس النواب، وممارسة الحقوق السياسية، اللذين قدمهما مجلس الشورى لها، فيما طالب حزب النور السلفي، بضرورة الاستجابة لآراء المحكمة.
أخبار متعلقة
قال الدكتور أحمد رامى، المتحدث الرسمى باسم «الحرية والعدالة»، إن الحزب سيؤيد إجراء استفتاء شعبى على قانون الانتخابات، وقرار المحكمة الدستورية بتصويت رجال الشرطة والجيش فى الانتخابات، لإنهاء ما سماه «الأزمة» فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الرئيس صاحب القرار فى إجراء الاستفتاء، والحزب سيخضع للإرادة الشعبية مهما كانت، وأشار إلى أن هناك بدائل أخرى، للخروج من الأزمة منها تطبيق نصوص الدستور، الذى ينص فى المادة 5 على حق رئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، وباعتبار أن تصويت رجال الجيش والشرطة فى الانتخابات يضر بالأمن القومى فإنه يمكن للرئيس اتخاذ قرار فى هذا الأمر، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وتابع «رامى» أن مجلس الشورى له الحرية فى الاستجابة إلى جميع ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن القانون، أو الاستجابة لبعضها ورفض بعضها الآخر، وأن إعادة القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى أمر غير ملزم لمجلس الشورى بعد أن أرسل المجلس القانون مرتين للمحكمة. واستطرد: « القرار الآن بيد قضاة المحكمة الدستورية، ولابد من مراجعة قرارهم بشأن تصويت رجال الشرطة والجيش فى الانتخابات».
وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن الحزب يرى ألا يتم استعجال الاستفتاء، وأن نبدأ بالخيارات والحلول «السهلة»، بأن يحدث تفاهم وتكامل بين السلطات، فإذا أغلقت كل الطرق واستنفدنا جميع الوسائل، فلكل حادث حديث، وهنا يمكن اللجوء للاستفتاء.
ورفض حزب النور، إجراء استفتاء على قانون الانتخابات، وتوقع الدكتور عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن يعمق الاستفتاء الخلافات بين القوى السياسية، وقال: « نطالب بإنهاء الأزمة بطرق أخرى، بحيث لا تخالف أحكام المحكمة».
