أعربت قيادات بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية، عن رغبتها في إجراء استفتاء على قانون الانتخابات، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا برفض قانوني انتخاب مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية، اللذين قدمهما مجلس الشورى لها، فيما طالب حزب النور السلفي بضرورة الاستجابة لآراء المحكمة.
أخبار متعلقة
قال الدكتور أحمد رامي، المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، إن الحزب سيؤيد إجراء استفتاء شعبي على قانون الانتخابات وقرار المحكمة الدستورية بتصويت رجال الشرطة والجيش في الانتخابات، لإنهاء ما سماه «الأزمة»، فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الرئيس صاحب القرار في إجراء الاستفتاء، والحزب سيخضع للإرادة الشعبية مهما كانت، وتابع أن هناك بدائل أخرى للخروج من الأزمة، منها تطبيق نصوص الدستور الذي ينص في المادة 5 على أنه يحق لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، وباعتبار أن تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات يُضر بالأمن القومي، فيمكن للرئيس اتخاذ قرار في هذا الأمر، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وذكر «رامي» أن مجلس الشورى له الحرية في الاستجابة إلى جميع ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن القانون أو الاستجابة لبعضها ورفض بعضها الآخر، وأن إعادة القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى أمر غير ملزم لمجلس الشورى، بعد أن أرسل الشورى القانون مرتين للمحكمة، واستطرد أن القرار الآن بيد قضاة المحكمة الدستورية، ولابد من مراجعة قرارهم بشأن تصويت رجال الشرطة والجيش في الانتخابات.
وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن الحزب يرى ألا يتم استعجال الاستفتاء، وأن نبدأ بالخيارات والحلول «السهلة»، بأن يحدث تفاهم وتكامل بين السلطات، فإذا أغلقت كل الطرق واستنفدنا جميع الوسائل، فلكل حادث حديث، وهنا يمكن اللجوء للاستفتاء.
وأضاف الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي للجبهة السلفية، أن تمرير قانون الانتخابات بالمادة التي تنص على حق تصويت الجيش والشرطة يحتاج لمراجعات، لأنه ليس لهم حق الدخول في العملية السياسية.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن قيادات الجيش والشرطة هم من يحمون العملية السياسية، فكيف يسمح لهم الدخول فيها، وشدد على أن الجبهة ترحب بالاستفتاء الشعبي على قانون الانتخابات إذا تم إقراره.
من جانبه، رفض حزب النور إجراء استفتاء شعبي على قانون الانتخابات، وقال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن الاستفتاء سيعمق الخلافات بين القوى السياسية لذا نطالب بإنهاء الأزمة بطرق أخرى بحيث لا تخالف أحكام المحكمة.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه لابد من احترام المحكمة الدستورية، وتنفيذ كل ما جاء في مسودة «حكمها»، حتى لا تجر البلاد إلى مزيد من الانهيار، وشدد على أن حزبه حتى الآن ليس لديه تصور لكيفية إنهاء أزمة ترشيح رجال الشرطة والجيش، وأنه لابد أن تجتمع جميع القوى السياسية مع ممثلي «العسكر» للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطرف.
