ناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، قرار المحكمة الدستورية ببطلان 9 مواد فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، و4 مواد فى مشروع قانون الانتخابات، وطلب من أعضائه التفكير ملياً فى كيفية التعامل مع الموقف، ورفضت قيادات الجماعة مقترحاً بتكليف مجلس الشورى بإصدار قانون بإعادة تشكيل المحكمة والحد من اختصاصاتها لتجنب الصدام فى هذا التوقيت، وشددت على ضرورة إقرار قانون السلطة القضائية فى أسرع وقت، ورأت قيادات بالجماعة أن الاستفتاء الشعبى على تصويت الجيش والشرطة يمكن اللجوء إليه كآخر الحلول.
أخبار متعلقة
قال أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، إن المحكمة الدستورية جعلت نفسها طرفاً فى الصراع السياسى، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة أن يمارس المجلس التشريعى دوره ومواجهة ما سماه الخطر الداهم، مشددا على أن إقرار قانون السلطة القضائية ليس كافياً لتطهير القضاء، بل لابد من النظر فى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية والنظر فى اختصاصاتها مجددا.
وأضاف «أبوبركة» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «بعد صدور القانون الجديد لا يمكن أن نقيد الدستور بمؤسسة نشأت فى ظل دستور سابق عليها، فالدستور أنشأ نظام رقابة دستورية ذا شقين، رقابة سابقة وأخرى لاحقة، وأوكل تشكيل المحكمة إلى تشريع يتم إصداره فى هذا الخصوص، ويحدد الجهات التى تترشح لعضوية المحكمة، وتعيين القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجهات التى يحددها القانون، بحيث يصدر قانون وتتم إعادة تشكيل المحكمة من جديد».
وأضاف أنه كان يجب إصدار قانون جديد للمحكمة قبل أن يباشر مجلس الشورى اختصاصه التشريعى الذى هو جزء منه رقابة المحكمة الدستورية السابقة عليه، بحيث يعالج المشكلات قبل أن يحيل قوانين للمحكمة الدستورية، التى اعتمدت على الرقابة فى ظل دستور 1971، وكذلك على النص الانتخابى.
وطالب «أبوبركة» مجلس الشورى بعقد جلسات استماع للعسكريين والمتخصصين فى هذا المجال لتقديم أوجه المصلحة العامة، بعيدا عن رأى المحكمة الدستورية، بحيث يتم بحث الأمر بين المجلس والمحكمة للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن هناك طرقا وآليات قانونية متعددة لمواجهة قرار الدستورية، واللجوء للاستفتاء على تصويت الجيش والشرطة قد يكون آخر الحلول.
وقال الدكتور أمير بسام، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن قرار بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية سيعجل بإقرار قانون السلطة القضائية لتطهير المنظومة التى قال إن فسادها بدا واضحا أمام الجميع، مشيرا إلى أن المجلس لن يقف عاجزا أمام محاولات المحكمة الدستورية لمحاربة استكمال بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن قرار المحكمة خالف الدستور الذى يحظر تدخل أعضاء القوات المسلحة فى الشأن السياسى بكل معانيه، مما يؤثر على حياديتها ويهدد الأمن القومى للبلاد، الأمر الذى يعنى أن الدستورية لا تضع أمام أعينها مصلحة البلاد العليا وتعبث بمستقبل البلاد.
