بدأ عدد من أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة اعتصامهم بشكل رمزي بنادي القضاة، تمهيدا للاعتصام بشكل كامل، الجمعة المقبل، 31 مايو، للمطالبة بسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية.
وقال المستشار محمد عبد القادر، رئيس اللجنة، أحد المعتصمين، إن القضاة لا يضربون عن العمل، وسيكون الاعتصام كاملًا بعد إيداع أحكامهم.
كانت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة قررت بدء تفعيل الاعتصام الكامل لأعضائها، مساء الإثنين، بنادي قضاة مصر اعتراضًا على قانون السلطة القضائية، الذي يناقشه مجلس الشورى، وقرر عرضه على اللجنة التشريعية، ووصفته اللجنة بأنه لا يمت لاستقلال القضاء من قريب أو بعيد، ولكنه يضع القضاء المصري في قبضة السلطة التنفيذية، وتجعل منه أداة لبطش المواطنين، والعصف بالحقوق والحريات.