أعلن نادي قضاة مصر رفضه بيان مجلس القضاء الأعلى، الذي أعلن فيه أنه سيقوم «بالرد المناسب» على قانون السلطة القضائية في حال وروده من مجلس الشورى، وطالب المجلس بالانحياز لإرادة القضاة، برفض أي مشروعات قوانين يعدها «الشورى»، التزاماً بقرار الجمعية العمومية الحاشدة لنادي القضاة، التي حضرها نحو 9 آلاف قاض.
أخبار متعلقة
وأكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن مجلس إدارة النادي سيلتقي، الثلاثاء، مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله، لاستعراض الأزمة معه، والتعرف على موقفه عن قرب، لافتاً إلى أن النادي سيعقد مؤتمراً صحفياً عقب اللقاء.
وشدد وكيل أول نادي القضاة على أن بيان مجلس القضاء الأعلى «لم يحمل جديداً ولم يقدم انحيازاً واضحاً للقضاة»، ووجه اللوم للمجلس بسبب مواقفه الأخيرة، مستشهداً بمسارعته في الدعوة لمؤتمر العدالة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهو ما لم يقدره نواب حزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى، على حد قوله.
كان مجلس القضاء الأعلى أعلن في وقت سابق، الإثنين، أنه استعرض في اجتماع له بكامل تشكيله، ما يدور حول تعديلات السلطة القضائية، وأكد في بيان صحفي أنه سيقوم بإعداد الرد المناسب عليها في حال ورودها إليه.
كان مجلس الشورى قد أحال تعديلات لقانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، فيما أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن اللجنة لن تناقش مشروعات القوانين قبل استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بها.
من جانبها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى داخل مجلس القضاء الأعلى، فضلت عدم ذكر اسمها، إن عبارة «الرد المناسب» تحمل مغزى واضحا، لكنه رفض التعليق ما إذا كان ذلك الرد قد يكون رفضاً لأي تعديلات يقدمها مجلس الشورى من عدمه، وبرر ذلك قائلا: «الأجواء ملتهبة ودعونا ننتظر ما سيحدث خلال الأيام المقبلة».
