استنكر عدد من أندية القضاة بالمحافظات مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية، ووصفت هذا الإجراء بأنه محاولة لإعادة «مذبحة القضاة»، وهدم لمحكمتي الدستورية والنقض.
أخبار متعلقة
في أسيوط، رفض نادي القضاة بالمحافظة مناقشات مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن تلك المناقشات التي تناولها المجلس ولجانه على مدار الأيام الماضية تتسبب فيما وصفه بـ«هدم مؤسسة القضاة»، وإعادة مذبحتهم، على حد قوله .
وفي المنوفية، قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادي قضاة المحافظة، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى دون عرضه على رجال القضاء تعصف باستقلال القضاء واغتيال للسلطة القضائية، على حد وصفه .
وفي الشرقية، أكد المستشار أحمد عزب، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، أن قانون السلطة القضائية من القوانين السيادية التي لا يستطيع مجلس الشورى فهم معناها، مشيرًا إلى أن ثلاثة أرباع مجلس الشورى لا يعلمون معنى «سلطة قضائية»، على حد قوله.
وفي كفر الشيخ، قال المستشار جابر خليل، رئيس نادي قضاة دسوق، إن هذا القانون الذي يصر مجلس الشورى على مناقشته هو تعدٍّ صارخ على السلطة القضائية، ولا نعرف أسباب الاستعجال في مناقشته بمجلس الشورى حاليًا، على حد قوله.
الجدير بالذكر أن عام 1969 شهد استبعاد ما يقرب من 300 قاضٍ من منصة القضاء وتم تعيينهم في وظائف أخرى، وعرفت هذه الأزمة إعلاميًا وقتها بـ«مذبحة القضاة»، وتم عودة القضاة المستبعدين مرة أخرى إلى عملهم في عهد الرئيس السادات.
