قررت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة بدء تفعيل الاعتصام الكامل لأعضائها، مساء الإثنين، بنادي قضاة مصر اعتراضًا على قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى، وقرر عرضه على اللجنة التشريعية ووصفته اللجنة بأنه «لا يمت لاستقلال القضاء من قريب أو بعيد، ولكنه يضع القضاء المصري في قبضة السلطة التنفيذية، وتجعل منه أداة لبطش المواطنين، والعصف بالحقوق والحريات».
أخبار متعلقة
وقال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، لـ«المصري اليوم» إنه سيتم الاعتصام لحين سحب مشروعات القوانين من مجلس الشورى، وإرجاء عرضها لحين انتخاب مجلس النواب، مضيفًا أن هناك سبلاً جديدة للتصعيد في حالة عدم تنفيذ تلك المطالب.
