يتوجه، الثلاثاء، مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وعدد من رؤساء أندية الأقاليم وأعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وعدد من القضاة لمقابلة مجلس القضاء الأعلى.
وقال المستشار أحمد المنشاوي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن النادي عقد اجتماعا طارئا، مساء الأحد، برئاسة المستشار أحمد الزند وتم الاتفاق على توجه مجلس إدارة النادي وعدد من شيوخ القضاة لمقابلة مجلس القضاء الأعلى للتشاور معه حول قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية.
وأضاف «المنشاوي» أن قرار مقابلة المجلس جاء لإعلانه سابقا أنه لم يتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، مضيفا أن النادي سيطلب من المجلس عدم إرسال مشروع قانون يعبر عن القضاة إلى مجلس الشورى، وذلك بعد مطالبة رئيس الشورى لرؤساء الهيئات القضائية بالتقدم بمشروعات القوانين الخاصة بهم في غضون أسبوعين.
وأشار إلى أن مقابلة «القضاء الأعلى» للاتفاق على الخطوات التي سيتخذها بالتوافق مع جموع القضاة في مصر، وكذلك مجلس القضاء الأعلى لبحث الخطوات التصعيدية التي يمكن اتخاذها من قبل القضاة لوقف تلك المناقشات.
من ناحية أخرى، قال مجلس القضاء الأعلى، إنه استعرض في اجتماع له، الإثنين، بكامل تشكيله ما يدور حول تعديلات قانون السلطة القضائية. وأكد في بيان صحفي أنه سيقوم بإعداد الرد المناسب عليها في حال ورودها إليه.
كان مجلس الشورى قد أحال تعديلات قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، فيما أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن اللجنة لن تناقش مشروعات القوانين قبل استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بها.
