أعلن مجلس الشورى أنه سيرسل، الأحد، خطابين رسميين للمؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة، لمعرفة موقفهما من ملاحظة المحكمة الدستورية، بمشاركة العسكريين في التصويت بالانتخابات.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور طارق السهري، وكيل المجلس، لـ«المصري اليوم»، إن الخطاب سيشمل مناشدة الجيش تأمين العملية الانتخابية، موضحًا أنه بناء على رد الجهتين ستتم مناقشة التعديلات التي تتطلبها «الدستورية»، متوقعًا تنازل كلتيهما عن المشاركة في الانتخابات، وبالتالي تنتهي الأزمة، وفق تعبيره.
وقال «السهري»: «حال تمسك الجهات العسكرية، شرطة أو جيشا، بالمشاركة في الانتخابات، فيجب عليها أن توضح بشكل رسمي كيفية تحقيق توازن بين واجبها في تأمين الوطن، ومشاركتها في الانتخابات».
في سياق آخر، رجح «السهري» أن قانون السلطة القضائية لن يخرج للنور إلا بعد انتهاء فعاليات مؤتمر العدالة، مؤكدًا أن المجلس سيستمر في مناقشة مواده خلال الأيام المقبلة، لتجهيز القانون، في انتظار نتائج المؤتمر.
وقال الدكتور أمير بسام، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن المجلس سينتهي من إعداد قانون السلطة القضائية خلال شهرين، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر في مناقشة القانون، وسيدعو القضاة لتنظيم جلسات اجتماع للتعرف على مقترحاتهم، وأضاف لـ«المصري اليوم»: مناقشة القانون لا تتنافى مع انعقاد مؤتمر العدالة، فنحن ننتظر نتائجه، لنأخذ بها أثناء مناقشة القانون، ليخرج بصورة توافقية ترضي جميع الأطراف.
وقال أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: «هناك محاولات من عدد كبير من القضاة لتعطيل تطهير المؤسسات القضائية، لكن نواب الحزب لن يتراجعوا عن إقرار قانون السلطة القضائية».
