«الحرية والعدالة»: الصحف القومية مستقلة عن «الشورى» بالدستور.. و«النور» يرفض

تبدأ لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الاثنين، مناقشة صلاحيات مجلس الشورى فى الدستور الجديد، والتي من بينها إشرافه على الصحف القومية، خاصة بعد طلب عدد من الصحفيين إلغاء تبعية الصحف لمجلس الشورى.

وقال الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشورى عن حزب النور، إن المجلس يرفض إلغاء تبعية المؤسسات الصحفية له، مؤكد أن إلغاءها سيؤدي إلى استقلال تلك المؤسسات إداريا وماديا عن الدولة، وهذا ليس في مصلحة الصحفيين، على حد قوله.

وأضاف السهري لـ«المصري اليوم» أنه لابد أن يكون للصحف مرجعية إدارية من خلال جهة مثل مجلس الشورى، تتولى عملية تنظيم العمل بتلك المؤسسات.

وكشف أن أعضاء مجلس الشورى انتهوا من كتابة مذكرة تطالب بزيادة صلاحيات «الشورى» في الدستور الجديد، قال إنه سيتم رفعها إلى لجنة كتابة الدستور، كما طلبت لمعرفة رأي المجلس فى صلاحياته.

وقال إن تلك المذكرة تتضمن عودة صلاحيات المجلس كاملة التي جاءت فى دستور 1971 التي ألغى المجلس الأعلى للقوات المسلحة جزءًا كبيرًا منها في الإعلان الدستوري الذي أصدره عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشورى يطالبون بأن يكون لهذا المجلس الحق في الرقابة على السلطة التنفيذية، إضافة إلى أن يكون له سلطة إصدار تشريعات لمساعدة مجلس الشعب فى القوانين التي يصدرها.

في المقابل، قال المهندس السيد حزين، القيادي في حزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشورى: «نريد أن يرفع مجلس الشورى يده مطلقاً عن الصحافة، على أن يكون هناك تنظيم خاص لعمل الصحافة من خلال الصحفيين أنفسهم، مع وضع الضوابط اللازمة»، وأكد على أن المعايير الجديدة لن تميز بين الفلول أو غيرهم.

وأضاف حزين لـ«المصري اليوم»: «الوضع الحالي مؤقت لحين الانتهاء من كتابة الدستور، والآن لابد من تطبيق القانون القائم، فمنذ مارس الماضي كان ينبغي إقالة رؤساء التحرير ولكننا قررنا المد لهم حتى يتم وضع الضوابط ثم نعين القيادات الجديدة».

وقال: «نحن لا نهدف إلى الهيمنة على الصحف لتظل تسبح بحمدنا مثلما كان العهد البائد، وإنما نريد عودة ملكية المؤسسات للعاملين فيها وليس لمجلس الشورى بحيث يشرف على الصحافة رجالها».

وطالب بصلاحيات تشريعية لمجلس الشورى توازي الشعب قائلاً: «في كل دول العالم المتقدم تقوم بعمل غرفتين تقاسم أعمال الرقابة والتشريع، وأنا عندما كنت عضو مجلس الشعب في دورة 2000 كنا نعطل التشريع بسبب الرقابة لضيق الوقت».