أخبار متعلقة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، حجز الدعوى القضائية، المقامة من محمود نفادي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين، أمام مجلس الدولة التي تحمل رقم 49432 لسنة 66 قضائية لوقف قرار مجلس الشورى، بشأن فتح باب الترشح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية، للحكم في آخر جلسة الثلاثاء 10 يوليو.
وكانت المحكمة قد قررت ضم الدعوى القضائية المقامة في هذا الشأن من الكاتب الصحفي يحيى قلاش، وجمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، إلى الدعوى الأصلية المقامة من «نفادي»، نظرًا لوحدة الموضوع والطلبات المتعلقة بوقف قرار فتح باب الترشيح لمنصب رؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية.
وقال «نفادي»: «إنه طالب في الشق المستعجل من الدعوى بوقف هذا القرار، نظرًا لأن المادة 37 من الإعلان الدستوري لم تسند لمجلس الشورى أي اختصاصات بشأن الصحافة القومية»، وأضاف أن القرار المطعون عليه، لم يعرض للتصويت فى الجلسة العامة للشورى وأن المجلس نفسه يواجه البطلان في تشكيله، مؤكدًا أن الأوساط الصحفية ترفض قرار الشورى، لأن ذلك سيعيد تكريس نظام الحزب الوطني.
فيما ذكرت الدعوى التي حملت رقم 49799 لسنة 66 قضائية أن مجلس نقابة الصحفيين تلقى خطابًا للقاء مع رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، وعندما تبين أعضاء المجلس أن الهدف الوحيد من هذا اللقاء، هو محاولة من القائمين على مجلس الشورى، توفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة التي مارسها الحزب الوطني المنحل، من قبل على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب، مما دفعهم لمقاطعة الاجتماع والانسحاب منه.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت مرافعة د. شوقى السيد، الحاضر عن المدعين، وقال إن القرار الإدارى معدوم وإن مجلس الشورى لا يحق له التدخل في حرية الصحفيين أو حرية الصحافة وإنه يصطدم بحرية الصحافة، فضلاً عن أنه مجلس غير كامل الأهلية وغير مكتمل الأعضاء ومطعون على عدم دستورية قانون انتخاب أعضائه حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا، وأضاف أن التيار الاسلامي، خاصة الإخوان المسلمين، يسيطر على 80% من مجلس الشورى.
فيما قال خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، في مرافعته: «إن مجلس الشورى كان له بالفعل سلطة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، إلا أن ذلك كان وقت النظام السابق،ونحن لانريد تكرار ذلك، بل نريد حرية أكبر، وعدم تقييد لأي حق طالما يتفق مع القانون، وطعن خالد علي، على عدم دستورية المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة للفصل فى دستوريتها.
