جهود الأمم المتحدة في عام مضى لوقف العنف في سوريا بلا جدوى.. (تسلسل زمني)

حصدت الانتفاضة الدموية في سوريا حياة الآلاف منذ تفجرها في مارس عام 2011، في الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق على قرار لوقف العنف، بسبب معارضة حلفاء سوريا الرئيسيين، روسيا والصين، لقرار يصدر من مجلس الأمن.

وعما شهدته سوريا من أحداث خلال عام مضى ننقل التسلسل الزمني التالي لجهود الأمم المتحدة لوقف العنف في سوريا:

3 أغسطس 2011: مجلس الأمن الدولي يدين النظام السوري في إعلان لم يرق إلى مستوى قرار.

4 أكتوبر 2011: روسيا والصين تعترضان على قرار لمجلس ألأمن يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.

4 فبراير 2012: روسيا والصين تعترضان مرة أخرى على قرار لمجلس الأمن بإنهاء العنف ووصفوا صيغة القرار بأنها متحيزة ضد حكومة دمشق وأشارتا إلى مخاوف بأنه قد يستخدم لتبرير التدخل العسكري.

16 فبراير: الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين بأغلبية كبيرة استخدام القوة من جانب النظام السوري.

24 فبراير: تعيين الأمين العام السابق للمنظمة كوفي عنان مبعوثًا للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا.

أول مارس: بعد قصف دام أسابيع ، قوات الحكومة السوريا تدخل حمص. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين الهجمات الحكومية على المدنيين ويحذر من العواقب القانونية ، ورفض القرار من جانب روسيا والصين وكوبا.

10 - 11 مارس: عنان يلتقي الأسد في دمشق ويطالب بوقف العنف، لكن إراقة الدماء تتواصل.

11 -12 مارس: الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن يبدأون محاولة جديدة للاتفاق على قرار يتضمن إجراءات تستهدف النظام السوري، رغم أن روسيا توضح أنها لا تزال غير موافقة على العقوبات.

16 مارس: عنان يقترح خطة من ست نقاط بشأن سوريا على مجلس الأمن.

21 مارس: مجلس الأمن يعلن تأييده لخطة عنان.

27 مارس: سوريا تقبل خطة عنان والتي تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار.

12 أبريل: سريان وقف إطلاق النار الذي ينتهك منذ ذلك الوقت بشكل شبه يومي.

14 أبريل: عقب صدور قرار من مجلس الأمن، الأمم المتحدة ترسل مراقبين عسكريين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، في أول قرار من نوعه منذ بداية الاضطرابات.

16 يونيو: المراقبون يعلقون مهمتهم في سوريا نتيجة تصاعد العنف.

30 يونيو: الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن توافق على جدول زمني لعملية انتقال سياسية في سوريا من شأنها أن تشهد تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة في دمشق.

2 يوليو: المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نافي بيلاي، تطالب أمام مجلس الأمن بضرورة تقديم الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

11 يوليو: عنان يطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على أطراف النزاع التي لا تلتزم بخطة السلام.