طرح الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، ووكيل مؤسسي حزب الدستور، مبادرة للخروج من أزمة عودة مجلس الشعب، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بوقف قرار رئيس الجمهورية.
وطالب البرادعي في تدوينات له على «تويتر» بإجراء حوار وطني يكون فيه الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكري بمشاركة السلطة القضائية، للتوافق على إعلان دستوري مكمل جديد.
واقترح الدكتور محمد البرادعي إصدار إعلان دستوري مكمل جديدا، يتضمن تشكيل لجنة تأسيسية «متوازنة» لإعداد دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، على أن تنقل السلطة التشريعية إليها.
وشدد على ضرورة الاتفاق على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يكون تدخل القوات المسلحة لـ«حماية الوطن» أو مشاركتها في حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطني.
وأضاف البرادعي في ختام تدويناته: «بعيداً عن الغضب وانعدام الثقة يجب البدء فوراً في حوار وطني يحفظ كيان الدولة لنعبر المرحلة الانتقالية بسلام، الصدام سيؤدي إلى تفكيك الدولة».
يأتي ذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.
وأمرت هيئة المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب على ذلك حل مجلس الشعب، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان ودعاه للانعقاد.