قوى سياسية بالإسكندرية: حكم «الدستورية» «صفعة» على وجه مرسي

رحبت العديد من القوى السياسية بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، بقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، واعتبرته «تصحيحًا للأوضاع القانونية»، وردًا لهيبة المحكمة والقضاء.

قال عبد الرحمن الجوهري، المنسق العام للائتلاف المدني الديمقراطي بالمحافظة، الذى يضم 26 حزبًا وحركة سياسية، إن «قرار المحكمة بحل البرلمان كان قاطعًا»، وإن قرار رئيس الجمهورية كان «غير مدروس».

وأضاف «الجوهري» أن «عودة البرلمان للانعقاد مجددًا، رغم وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا بحله، يمثل إهدارًا صارخًا لحكم المحكمة والقانون».

وتابع: «نزول الإخوان الميادين لدعم قرار رئيس الجمهورية الباطل بعودة البرلمان يعني أن الجماعة تسير في نهج الانتهازية السياسية، الذي تميزت به طوال تاريخها، والعمل على تغليب وإعلاء مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن والمواطنين».

من ناحيته، وصف محمد سعد خير الله، القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قرار المحكمة الدستورية بأنه «تصحيح لأوضاع باطلة»، وأن القرار أعاد للقضاء المصري هيبته.

واعتبر «خير الله» «قرار المحكمة بأنه صفعة على وجه رئيس الجمهورية، وسيؤثر على صورته أمام الرأي العام»، مطالبًا رئيس الجمهورية بأن يغير هيئة المستشارين القانونيين التابعين له.

من جانبه، قال هيثم نصار، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد في المحافظة، إن «قرار الدستورية جيد في هذا التوقيت، لأنه سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح»، واعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقية الرئيس فى إلغاء الأحكام القضائية «زلزال سياسي» سيواجه الرئيس الحالي.