أخبار متعلقة
قال المستشار عبد الله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل نادي القضاة، إن الكيان القانوني لمجلس الشعب انهار بحكم المحكمة الدستورية العليا، ولا مجال للحديث عن صحة عضوية نواب البرلمان من عدمها، لأن ذلك يعني افتراض أن كيان مجلس الشعب قائم، في حين أن حكم المحكمة الدستورية ينص على عدم نشأة عضوية للنواب من الأساس.
وأضاف أن قرار مجلس الشعب بانتظار محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب التفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، ومحاولة لتضليل الرأي العام، واعتبر أن قرار البرلمان «يعتبر أيضًا محاولة للوقيعة بين هيئتين قضائيتين هما محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا».
وحذر وكيل نادي القضاة من أن هذا سيكون «غير قانوني»، مشددًا على أنه لا بديل عن سحب قرار عودة مجلس الشعب.
فيما اعتبر مصدر قضائي مسؤول داخل النادي أن حديث الدكتور سعد الكتاتني «محاولة لحفظ ماء الوجه، وإرجاء تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي».
