قيادات إخوانية: «الدستورية» فقدت حيادها.. وحكمها «أسوأ شكل لانتهاك القانون»

وصف قياديون بجماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بأنه «تجاوز» لاختصاصاتها، متهمين المحكمة بفقدان حياديتها ونزاهتها.

قال الدكتور مصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، لـ«المصري اليوم»، إن «المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها واختصاصاتها بشكل قاطع، بحسب ما ذكره الخبراء الدستوريون»، مؤكدًا أن «إصدار الأحكام ليس من اختصاصات المحكمة التي تنحصر في إبداء الرأي، وتفسير القانون».

وأضاف لـ«المصري اليوم»: «سعينا منذ أن كنا نُحاكم أمام المحاكم العسكرية إلى أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها القانوني والدستوري بعدم جواز إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وحتى الآن لم تحكم الدستورية العليا لصالحنا».

وأضاف «الغنيمي» أن «تصرف المحكمة بإصدار حكم نهائي يثير الريبة والشك، بحسب ما جاء في آراء كثير من فقهاء الدستور وخبرائه».

وشدد القيادي في الإخوان المسلمين على أن «الجماعة حريصة على احترام القانون والالتزام به شكلًا وموضوعًا، لكنها لن تتجاوز هذا الأمر»، موضحًا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان صدر بعد أن استشارت مؤسسة الرئاسة مستشاريها في القانون، وأن الرئيس لم يصدره اعتباطًا.

وأعرب الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، عن أسفه، قائلا: «للأسف الشديد (الدستورية) تجاوزت العمل القضائي، وأصبحت تمارس عملا سياسيا، وهو ليس من حقها»، مؤكدًا أن الثورة مستمرة، وأنها ستفرض نفسها في النهاية.

وأكد «البر» أن «مستشاري الحزب القانونيين يعكفون الآن على دراسة حكم الدستورية، والرد عليه قانونيًا»، وأضاف أن «حكم المحكمة الدستورية نقض كل الأعراف القانونية والقضائية».

من ناحيته، قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن «قرار الرئيس يعد نافذًا، وعلى مجلس الشعب أن يواصل جلساته»، مؤكدًا أن «المحكمة الدستورية لا يحق لها إصدار مثل هذا الحكم».

واتهم «أبو بركة» المحكمة بأنها «فقدت نزاهتها وحيدتها وصلاحيتها بالتعدي على القضية بإصدارها هذا الحكم غير الصالح».

وأضاف المستشار القانوني للحزب أن هيئة دفاع الحزب أمام المحكمة الدستورية العليا «طلبت رد هيئة المحكمة، إلا أنه لم يتم الرد عليها»، واصفًا حكم الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بأنه «أسوأ أشكال انتهاك سيادة القانون».

وقال إن «البرلمان له الحق في عقد جلساته، ومباشرة عمله، حفاظًا على سيادته، وألا يعير لهذا الحكم أي اهتمام».