أخبار متعلقة
«موسى»: إعادة البرلمان دعوة لـ«المبارزة» السياسية والدستورية
رئيس «الدستورية» ينفي ما نُسب إليه من تصريح حول صحة قرار مرسي بعودة البرلمان
علاء عبد المنعم: قرار مرسي «مُنحرف».. وأطالب أعضاء الدستورية بالاستقالة
«البر»: مرسي ألغى قرار «العسكري» وليس حكم «الدستورية العليا»
اجتماع طارئ لـ«الدستورية» الإثنين لبحث الموقف بعد قرار مرسي عودة البرلمان
رئيس «الدستورية»: ندرس قرار مرسي قبل الرد.. و«المفوضين»: استهانة بالدولة
نائب رئيس مجلس الدولة: إحالة قانون «الشورى» لـ«الدستورية» تمهيد لحل المجلس
حيثيات «الإدارية العليا»: قانون انتخابات «الشورى» خالف المبادئ الدستورية
«الإدارية العليا» تحيل قانون انتخابات «الشورى» لـ«الدستورية العليا»
قدم المحاميان ثروت بخيت، ونبيل غبريال، و3 آخرين، استشكالًا أمام المحكمة الدستورية العليا، دائرة «منازعة تنفيذ»، طالبوا فيه بالحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، والخاص بإعادة مجلس الشعب ودعوته للانعقاد، وكذا الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية السابق صدوره بحل مجلس الشعب.
وكان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر، الأحد، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم (11)، وينص على إلغاء القرار السلبي بحل مجلس الشعب وعودته للانعقاد، وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من إقرار الشعب للدستور، والانتهاء من قانون انتخابات مجلس الشعب.
