بينما يترقب المصريون نتائج الخلاف غير المسبوق بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا حول قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء القرار التنفيذى السابق بحل المجلس تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، تستدعى «المصرى اليوم» من أرشيف المحكمة حكماً تكاد ظروفه تتطابق مع ما تشهده مصر اليوم، وتطرحه للرأى العام فى محاولة لقراءة أبعاد الموقف من خلال ما استقر عليه قضاء المحكمة الأعلى فى مصر.
أخبار متعلقة
ترجع وقائع القضية إلى 22 عاماً مضت، حينما أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو 1990 حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقضت بأن تكوين المجلس «باطل منذ انتخابه»، فى تعبير مشابه لما ورد بحكمها فى القضية الأخيرة بحل مجلس الشعب الحالى.
لم ينفذ حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، حكم المحكمة، فاستمر مجلس الشعب قائماً نحو 4 أشهر حتى 26 سبتمبر 1990، حينما أصدر الرئيس السابق قراراً بوقف جلسات المجلس، واستخدم صلاحياته فى دستور 1971 المعمول به آنذاك ودعا الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب فى 11 أكتوبر 1990، بقرار سياسى من رئيس الجمهورية وليس تنفيذاً لحكم المحكمة، لكنه راعى إصدار قانون جديد للانتخابات بالنظام الفردى لتلافى العوار الدستورى فى نظام الانتخاب بالقائمة الذى حكمت المحكمة بعدم دستوريته.
وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية السابق الذى تجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه ودعا للاستفتاء على حله، تلقت المحكمة فى 4 أكتوبر 1990 دعوى «منازعة تنفيذ» تشبه تلك التى تلقتها، ، بشأن قرار الرئيس محمد مرسى وحددت يوم الثلاثاء لبدء نظرها.
طلب المدعى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً جميع آثاره، مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من قانون مجلس الشعب، وبطلان عضوية أعضاء المجلس وتشكيله.
وقبل موعد الاستفتاء بيومين، أصدرت المحكمة برئاسة المستشار ممدوح مصطفى حسن حكمها فى دعوى «منازعة التنفيذ» وقضت فى 9 أكتوبر 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، مستندة فى ذلك إلى أن قرار رئيس الجمهورية يعد «عملاً من أعمال السيادة» التى لا تخضع لرقابة القضاء، وقالت إنه «من الأعمال السياسية التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء».
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن استبعاد «أعمال السيادة» من ولاية القضاء يرجع إلى «اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد».
كما قررت أن «النظر فى أعمال السيادة أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء».
وتنشر «المصرى اليوم» النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 12 قضائية «منازعة تنفيذ»
حيثيات الحكم: المحكمة غير مختصة بنظر قرار رئيس الجمهورية.. والسلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية السياسية عنه
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة 9 أكتوبر سنة 1990، برئاسة السيد المستشار ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وفاروق عبدالرحيم غنيم وسامى فرج يوسف أعضاء ..المزيد..،
محطات القضية
تعرض هذه الأخبار من أرشيف صحيفة «الأهرام» المسار الزمنى لأزمة حل مجلس الشعب عام 1990، فقد بدأت بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو ببطلان المجلس منذ انتخابه وانتهت فى 12 أكتوبر بقرار رئيس الجمهورية حل المجلس بناء على نتائج الاستفتاء الذى دعا إليه، متجاهلاً حكم المحكمة ..المزيد..
.
