طرح حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، مبادرة من ست نقاط للخروج من أزمة مجلس الشعب، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بوقف قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وقال حمدين صباحي، في بيان صحفي، صباح الأربعاء، إنه يقدم هذه المقترحات للخروج من الوضع الراهن، وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن، يتم من خلاله العمل على رعاية مصالح المواطن وحل مشاكله ومواجهة همومه اليومية.
وطالبت مبادرة «صباحى» بإعلان الرئيس المنتخب محمد مرسي، احترامه للقضاء المصري، والتزامه بسيادة القانون، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء في أي منازعات سياسية، كما دعا لمراجعة التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء، على أن تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية، كي لا يتم إهدار أي جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر، وتنتهي اللجنة من مهمتها فى إعداد الدستور، بحسب المبادرة، ويصدر الرئيس المنتخب قراراً بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.
واقترح «صباحي» الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب، وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة إصدار قانون استقلال القضاء، على أن يلتزم المجلس العسكري بتلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلى الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عمليا الإعلان الدستوري المكمل، محل المعارضة من كل القوى الوطنية والثورية، وذلك لحين إصدار الدستور الجديد.
وطالب «صباحي»، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالإفراج عن المعتقلين سياسيا والمحاكمين عسكريا، أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، قبل حلول شهر رمضان الكريم ، مع سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة توافق وطني.