«الرئاسة» ترفض التعليق على إلغاء «الدستورية» قرار مرسي

رفض الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التعليق على ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا مساء الثلاثاء، بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي بإعادة البرلمان للانعقاد وإلغاء قرار حله، مشيرا إلى أن الرئاسة قد تصدر بيانًا في وقت لاحق بخصوص هذا الحكم .

وتعليقًا على تظاهر المواطنين تأييدا لقرار مرسي، نشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك» تصريحات منسوبة إليه قائلا: «ما يحدث في مصر حاليًا هو حراك سياسي الهدف منه تمكين الوصول للإرادة الشعبية، والتأكيد على أن الشعب مصدر السلطات كما أكد الرئيس محمد مرسي أكثر من مرة».

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.

 وأمرت هيئة المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك من حل لمجلس الشعب، واعتباره غير قائم بقوة القانون.

كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم  11 لسنة 2012 بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، ودعاه للانعقاد.