أخبار متعلقة
أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد بدأ في الخطوات التنفيذية لإدراج مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري «تير»، وذلك بهدف استكمال منظومة تحويل مصر لمركز عالمي لخدمات النقل واللوجيستيات كسنغافورة وأمستردام، استغلالاً لموقعها الجغرافي المتميز، وتعظيمًا لعائد قناة السويس وتحويلها لمنطقة لوجيستية صناعية عالمية، تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب تجذب الاستثمارات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وتخلق فرص عمل.
واتفاقية «تير»، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1975، تسمح بمرور الشاحنات بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك، في أحد الدول ال 68 المفعلة للاتفاقية، مما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت، التي تعتبر أساس اقتصاديات العديد من الدول مثل سنغافورا، ودبي.
وتعد الاتفاقية أحد أسس البنية التحتية لتفعيل هذا النشاط، والتي قامت بتفعيلها منذ سنوات عديدة دول مجاورة، مثل الأردن، وسوريا، ولبنان، مما أدى لتطوير أساطيل النقل البري بها، وقيامها بتصدير تلك الخدمة إلى دول الجوار.
وقال الوكيل لـ«المصري اليوم»: «تم الاتفاق على تنفيذ مرحلة تجريبية تطبق على خط المرور الجديد بين تركيا ومصر، لحين اعتماد مصر للاتفاقية الدولية، وذلك بعد دراسة تماشى ذلك مع القوانين المصرية، وإصدار وزير المالية للقرار الوزاري اللازم باعتماد الضمانة البنكية التي تقدمها الاتفاقية كأحد الضمانات المعتمدة في مصر».
كما تم الاتفاق على إدراج مصر في منظومة الدعم المقدم من البنك الإسلامي للتنمية، لبعض الدول الإسلامية لتدريب الكوادر بمصلحة الجمارك والغرف التجارية، توطئة لتنفيذ الاتفاقية مع الربط بشبكة معلومات الاتحاد الدولي للنقل.
