9 مشروعات معطلة بـ«النقل» تنتظر الرئيس المنتخب.. وتهدد بإهدار 50 مليار جنيه

تنتظر 9 مشروعات مهمة في قطاعات النقل المختلفة تقدر استثماراتها بـ 50 مليار جنيه قرارات عاجلة من الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب، بعد أن توقفت فجأة منذ قيام الثورة.

يأتي في مقدمة هذه المشروعات توقف القرض الياباني لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (الملك الصالح - 6 أكتوبر)، بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة 2%، لرفض مجلس الشعب التصديق عليه، بدعوى الحاجة إلى مزيد من الدراسة.

وكشفت مصادر مسؤولة داخل الوزارة عن استعداد الهيئة القومية للأنفاق البدء في تنفيذ المشروع الشهر المقبل، غير أن عدم التصديق عليه أجل التنفيذ لموعد آخر يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والجانب الياباني، على الرغم من أهمية هذا المشروع، الذي يستهدف نقل مليون راكب يوميا.

ثاني هذه المشروعات، توقف أعمال تطوير طريق «الإسكندرية- القاهرة الصحراوي»، لرفض وزارة المالية تمويل الزيادة التي طرأت على المشروع، والتي بلغت ملياري جنيه، عن التكلفة التي تم التعاقد عليها، مما يهدد الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع والتي بلغت 4 مليارات جنيه، وبات من الضروري إصدار قرار جمهوري بصرف المبالغ المتبقية لاستكمال الطريق الحيوي الذي يخدم 40 ألف سيارة يوميا.

ولا يقل توقف عقود صيانة الجرارات الأمريكية التي تسلمتها مصر هدية من دولتي قطر وليبيا في 2008، وعددها 80 جرارا باستثمارات بلغت 1.5 مليار جنيه خطورة، حيث أصبح معظم هذه الجرارات بلا قطع غيار وتوقفت عن العمل، هذا غير تعرضها للسرقات في فترة الإنفلات الأمني.

وفي قطاع النقل البحري، لا تزال مشكلة توقف ميناء الحاويات، بميناء دمياط مستمرة منذ 2009، إذ فشلت جميع اللجان التي شكلها وزراء النقل لحل المشكلة المتعلقة بزيادة غرامات التأخير على الشركة المنفذة، فيما تستمر مشكلة القناة الملاحية الموازية لقناة السويس ببورسعيد متوقفة بسبب رفض الحكومة تنفيذها، قبل الانتهاء من تنفيذ شركة قناة السويس للحاويات التي تدير المحطة، خاصة أنها طالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتنفيذ التعاقد المبرم بينهما عام 2008، الذي ينص على قيام الشركة بتحمل تكاليف تنفيذ المرحلة الثانية من رصيف الحاويات بدلا من الحكومة المصرية، في مقابل قيام الحكومة بتحمل 80% من التكلفة بدلا من100%، على أقساط في مقابل المساهمة في إنشاء القناة الملاحية، وزيادة حق الامتياز إلى 42 عاما.

وفي السياق نفسه، لا تزال شركة «موانئ دبي» ترفض تنفيذ بنود تعاقدها في توسعة وتطوير محطة حاويات العين السخنة، هذا بالإضافة إلى توقف مشروع إنشاء الموانئ النهرية الذي بدأه المهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق في 2008، ومشروع «تاكسي نهر النيل» لحل أزمة المرور في القاهرة الكبرى، بسبب استحواذ محافظة القاهرة عليه.