«النقل» توصي بتنفيذ 103 مشروعات قيمتها 32 مليار جنيه

انتهى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، من إعداد تقرير عن احتياجات قطاع النقل خلال السنوات المقبلة ولفت إلى احتياج الدولة لـ103 مشروعات بتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه، منها تطوير السكة الحديد واستكمال شبكتى مترو الأنفاق والطرق والكبارى، وأشار إلى رصد 9 مشروعات مهمة فى قطاعات النقل المختلفة توقفت عقب الثورة، تقدر استثماراتها بـ50 مليار جنيه.

وقال وزير النقل، إنه أعد تقريراً شاملاً عن قضايا القطاع، المقترح طرحها كوثيقة عمل داخل الوزارة، خلال المرحلة المقبلة وأشار إلى أن المخطط الشامل لقطاع النقل، الذى تم إعداده، انتهى إلى التوصية بتنفيذ عدد 103 مشروعات على 3 مراحل متعاقبة حتى عام 2027.

وتابع: «التطوير التشريعى والمؤسسى لقطاع النقل يأتى على رأس الأولويات ويشمل استكمال إجراءات إصدار مجموعة من القرارات الجمهورية المهمة، منها قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل فى القاهرة الكبرى، وقرار إنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع.

وأكد «سعيد» أن أهم القضايا المرتبطة بمجال السكك الحديدية تتمثل فى تعظيم مساهمتها فى نقل البضائع، لتصل إلى 10٪ من إجمالى المنقولات على المستوى القومى، والاستفادة من أصول الهيئة، التى تبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع فى تحقيق عوائد مالية.

وأشار التقرير إلى ضرورة متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، فى المسافة من العباسية حتى مصر الجديدة بطول 7.7 كم التى بلغت نسبة تنفيذها 70٪ وإنهاء إجراءات طرح المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، والمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (مدينة 6 أكتوبر/ الملك الصالح).

من جهة أخرى، رصدت «المصرى اليوم» 9 مشروعات مهمة فى قطاعات النقل المختلفة توقفت عقب الثورة، تقدر استثماراتها بـ50 مليار جنيه، وتحتاج إلى قرارات عاجلة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بغض النظر عن شخصية الوزير القادم.

فى مقدمة هذه المشروعات المتوقفة، تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق «الملك الصالح/ 6 أكتوبر»، بقرض يابانى قيمته 1.2 مليار دولار بفائدة 2٪ ويرجع سبب توقف المشروع إلى رفض مجلس الشعب المنحل التصديق على القرض، بحجة المزيد من الدراسة، وكشفت مصادر رسمية بوزارة النقل أن الهيئة القومية للأنفاق استعدت للبدء فى تنفيذ المشروع الشهر المقبل، لكن توقف التصديق عليه أجل التنفيذ لموعد آخر سيتم الاتفاق عليه بين الحكومة والجانب اليابانى، ومن المنتظر أن ينقل هذا الخط مليون راكب يومياً.

ثانى هذه المشروعات، أعمال تطوير طريق الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوى، بسبب رفض وزارة المالية تمويل الزيادة، التى طرأت على المشروع، التى بلغت 2 مليار جنيه عن التكلفة، التى تم التعاقد عليها، وما يهدد الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع، وقيمتها 4 مليارات جنيه، ويحتاج المشروع لقرار جمهورى، بصرف المبالغ المتبقية لاستكمال الطريق الحيوى الذى يخدم 40 ألف سيارة يومياً.

ومن المشروعات التى تنتظر قراراً حاسماً عقود صيانة الجرارات الأمريكية التى تسلمتها مصر هدية من دولتى قطر وليبيا خلال عام 2008، وعددها 80 جراراً، باستثمارات بلغت 1.5 مليار جنيه بعد أن أصبحت معظم هذه الجرارات بلا قطع غيار، وتوقفت عن العمل، بالإضافة إلى تعرضها للسرقات خلال فترة الانفلات الأمنى.

وفى قطاع النقل البحرى، لاتزال مشكلة توقف ميناء الحاويات فى ميناء دمياط قائمة منذ 2009، وفشلت جميع اللجان التى شكلها وزراء النقل فى حل المشكلة المتعلقة بزيادة غرامات التأخير على الشركة المنفذة.

وفى بورسعيد لاتزال مشكلة القناة الملاحية الموازية لقناة السويس متوقفة بسبب إصرار الحكومة على رفض تنفيذها قبل زيادة شركة قناة السويس للحاويات وعدد السفن التى تدخل الرصيف ولمطالبة الأخيرة الحكومة بالالتزام بتنفيذ التعاقد المبرم بينهما فى ً.

ولاتزال شركة موانئ دبى ترفض تنفيذ بنود تعاقدها فى توسعة وتطوير محطة حاويات العين السخنة، بالإضافة إلى توقف مشروع إنشاء الموانئ النهرية الذى بدأه المهندس محمد منصور 2008، وهو مشروع «تاكسى نهر النيل» لحل أزمة المرور فى القاهرة الكبرى، بسبب استحواذ محافظة القاهرة عليه.