أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين، طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم سلطة إدارة شؤون البلاد كاملة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وقال المحامي في الدعوى التي اختصمت كلاً منالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس مجلس الشورى: «إن الحكم العسكرى للبلاد أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتراجع دور مصر الريادي، وإن المجلس العسكرى تولى إدارة البلاد بعد تنحي الرئيس السابق وفقا لنظرية الضرورة والظروف الطارئة، إلا أنه من خلال سياساته والتشريعات التي أصدرها أكد بشكل غير مباشر أنه يرى الثورة المصرية مجرد انتفاضة، وأنه يحاول الحفاظ على النظام السابق، وذلك على حد ما جاء بالدعوى».
وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى المكمل هو سلب لاختصاصات المؤسسات المنتخبة، فى حين أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 أكد أن الفترة الانتقالية تنتهي بعد 6 أشهر، إلا أنه تم مدها حتى نهاية يونيو الماضي.
وانتهت الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم سلطة إدارة البلاد إلى السلطات المدنية المنتخبة، والتي تأسست عبر إرادة شعبية بالانتخابات والمتمثلة فى مؤسستي الرئاسة والتشريع.