«تسليم السلطة» .. ألغام قانونية وأسئلة حرجة (ملف خاص)

لم يصبح للقانون ألف وجه، إلا فى المرحلة الانتقالية التى تكاد تعصف بمصر، رغم انتخاب الرئيس، فكل طرف من أطراف الصراع السياسى يحاول تفسير القوانين والإعلانات الدستورية لصالحه، وسط تمسك المجلس العسكرى بإعلاناته الدستورية، والتهديدات المقنعة التى يطلقها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، التى كان الرئيس الحالى ينتمى لها. «المصرى اليوم» تحاول بتجرد تام أن تقدم فهماً متخصصاً ودقيقاً للقوانين المتنازع عليها والإعلان المكمل، المغضوب عليه، خاصة أن الوطن كله مهدد بأن يسقط فى مستنقع الـ«لا قانون» كما يقول الخبراء.

فى هذا الملف نحاول الإجابة عن طبيعة الإعلان الدستورى وهل حقيقة يجرد الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب من صلاحياته؟ وهل من حق الرئيس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز حكمه، وهل يستطيع تحويل بطلان مجلس الشعب بالكامل إلى بطلان ثلث المجلس فقط، وفى هذه الحالة ما مدى دستورية القوانين الصادرة عنه.

ولا تتوقف الأسئلة التى تستطلع مستقبل البلاد من زاوية قانونية ودستورية فقط، فنحاول الإجابة أيضاً عن مصير الدستور الجديد إذا تمت كتابته من خلال لجنة يشكلها المجلس العسكرى، بحكم الإعلان الدستورى الذى أصدره، الذى ننشر بحثاً قانونياً حول انحرافاته الدستورية. كل هذه الأسئلة، تبحث عن إجابة واحدة، هل تقل أم تزيد مدة الفترة الانتقالية.

المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس «الدستورية العليا»: إذا أقدم «مرسى» على حل المحكمة الدستورية سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنها تشعر بالأسف لحديث البعض عن إعادة النظر فى الأحكام القضائية، مشددة على أن أعتى الديكتاتوريين فى مصر لم يفعلوا ذلك، وأضافت: إن الرئيس الجديد عليه أن يقرأ صلاحياته جيداً، لأنه ليس من بينها إعادة النظر أو تعديل أو تعطيل حكم قضائى، فإما أن يصبح رئيس ممثلاً للدستور والقانون، وإما أنه يرغب فى دولة «على مقاسه» يستطيع من خلالها اختراق العدالة واستقلال القضاء ..المزيد..

محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتراجع عن الإعلان الدستورى المكمل شدد المستشار محمد حامد الجمل على أنه لا يجوز مقاضاة المجلس العسكرى بتهمة إهدار المال العام فى انتخابات البرلمان لعلمه بعدم دستورية القانون الذى تم إجراء الانتخابات على أساسه، وذلك لانتفاء نية العمد واشتراك الأحزاب فى الضغط على العسكرى بحشد المليونيات ليخرج هذا القانون بهذه الصيغة.. وأضاف: لو تدخل الرئيس فى الحكم أو تم حل الثلث فقط يصبح «شغل عافية» ووقتها ستصبح كل القوانين الصادرة عن هذا البرلمان خلال الـ3 سنوات القادمة غير دستورية ويمكن الطعن عليها ..المزيد..