أخبار متعلقة
نظرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، والمقامة من عدد من أعضاء البرلمان، وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الأعضاء من دخول مقر «المجلس».
ووقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع أولا أمام المحكمة، وبعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، والذي أكد انعدام حكم حل مجلس الشعب، والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب هي: أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه، مشيرًا إلى أنه إذا رأت المحكمة أن هناك بطلانا في تكوين المجلس فيجب عليها فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لأن هذا من اختصاص الدستور وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين، دون سند من الواقع أو القانون، وأن المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون.
وأضاف «العمدة» خلال مرافعته أن صاحب دعوى حل البرلمان وهو أيمن درويش، المحامي، اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث، وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان، مشيرًا إلى أنه طلب فقط إلغاء الانتخابات في الدائرة التى ترشح بها.
