قانونيون: وقف قرار«الضبطية» عودة لشرعية قانون الإجراءات الجنائية

أبدى قانونيون ارتياحهم لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل، بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وأشاروا إلى أنه يمثل عودة وتأكيداً على شرعية قانون الإجراءات الجنائية.

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، لـ«المصرى اليوم» إن القرار «خير وأمر حسن»، فالضبطية أعطت ضباط القوات المسلحة حقوقاً غير منضبطة ومفتوحة دون تحديد، وأنه كان يجب إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى يوسع من ضبطيتهم.

وفسر «مكى»: «إلغاء قرار وزير العدل ليس له أى قيمة حقيقية فى ظل الإعلان الدستورى المكمل الذى يعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حالة الاضطرابات، وبطلب من رئيس الجمهورية، حق القبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وفقا للقانون، ومع عدم وجود قانون منظم وانتقال التشريع للمجلس الأعلى بدلاً من مجلس الشعب طبقا للمادة 56 من نفس الإعلان يكون صاحب الحق فى تعريف وتوصيف وتطبيق القانون هو المجلس الأعلى».

وأضاف: «قانون الإجراءات الجنائية يسمح بإعطاء الضبطية لجهات، ولكن فى دائرة اختصاصها، ويحدد الأحوال الخاصة بتطبيقها دون أن تكون ضبطية فى العموم».

من جانبه، وصف عصام الإسلامبولى، المحامى، الحكم بأنه ينتصر لشرعية الإجراءات القانونية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.

وتابع: «المحكمة اعتبرت قرار وزير العدل قراراً إدارياً لسبب معين ويعد مخالفاً للقانون ويتعين وقف تنفيذه تمهيداً للإلغاء عقب إصدار تقرير من هيئة المفوضين»، وقال «الإسلامبولى»: «أعتقد أن الإلغاء لم يكن لنص القرار ولكن لشأن وجزئية معينة خاصة بالاختصاص»، وأشار إلى أن قانون الإجراءات القانونية كفيل بحماية البلاد.