أخبار متعلقة
رحب عدد المنظمات الحقوقية بقرار القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بإعطاء ضباط المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية، وتوقع بعض الحقوقيين لجوء الحكومة إلي الطعن علي الحكم للحيلولة دون تنفيذه خلال المدة القانونية لتقديم الطعون .
وأصدرت 18 منظمة حقوقية بيانًا، الثلاثاء، قالت فيه: «إن القرار صدر لقمع أشكال مشروعة للحراك السياسي والاجتماعي وكل أشكال التنظيم السلمي»، مؤكدة أن القرار الصادر انتصار للثورة المصرية، ولحرية الرأي والدفاع عن حرية التعبير.
وتوقع جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تطعن الحكومة علي الحكم الأخير خلال المدة القانونية، لكنه توقع أيضًا رفض الطعن، مشيرًا إلى أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للعسكريين ليس مجرد قرار إداري لأنه يضرب مدنية الدولة في مقتل، ويهدر حق المدنيين في المحاكمة بظروف طبيعية، وأمام قاضيهم الطبيعي .
ونبه «عيد» إلى أنه كان من المنتظر أن يلغي الرئيس الجديد القرار، لكن القضاء رفع عن كاهله هذه المهمة، ولم يعد أمام الرئيس سوى محاولة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ليسترد مدنية الدولة بالكامل.
كما رحب محمد زارع، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة السجناء، بالحكم، لافتاً إلى أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية للعسكريين لم يكن يستند إلى أي أساس قانوني وجاء متجاوزًا لحد بعيد، ومنح صلاحيات للعسكريين تتجاوز القانون.
ونبه «زارع» إلى أن الحكم يمثل تصحيح مسار، مضيفًا أن الحاجة الأمنية لوجود الجيش في الشارع لا تحتاج إلى غطاء قانوني استثنائي، لأن ما هو موجود يكفي موضحًا أن المهام الأمنية للجيش تحتاج فقط لتنسيق مع النيابة العامة في إطار القانون الطبيعي.
