وزير فرنسي: «الإعلان المكمل» و«الضبطية القضائية» تقوّيان صلاحيات «العسكري»

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إنه «قلق جراء التطورات المؤسساتية التي حدثت في مصر في الأيام الأخيرة، بعد أول انتخابات رئاسية حرة يتعين عليها تأكيد محطة حاسمة باتجاه إقامة نظام ديمقراطي»، حسب قوله.

وأضاف في تصريحات رسمية، الأحد، نشرها موقع السفارة الفرنسية بالقاهرة: «من المهم احترام خيار الشعب»، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بتاريخ 17 يونيو وكذلك حكم الدستورية العليا بحل البرلمان «لا يجب أن يعرضا مواصلة عملية الانتقال للديمقراطية للخطر».

وتابع «فابيوس»: «ألاحظ بقلق القرارات المتخذة من قبل وزارة العدل المصرية والتي تقوي صلاحيات العسكر في مجال الحفاظ على النظام العام»، في إشارة لقرار وزير العدل إعطاء حق الضبطية القضائية لعناصر المخابرات الحربية والشرطة العسكرية. 

وأضاف: «يجب أن يتم الحفاظ على النظام العام ضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وتمنى «فابيوس» إقامة سريعة لمؤسسات تستجيب للتطلعات الديمقراطية للشعب، تضمن توازن السلطات والحريات الفردية والجماعية، مؤكدا أن فرنسا «متضامنة مع الشعب المصري في توقه إلى الديمقراطية».